شدد كبير المحللين في شركة الباري «جو الهوا» في حديث خاص لـ «عكاظ» على ضرورة أن يصاحب خفض إنتاج النفط من قبل منظمة «أوبك» طلب جديد، مؤكدا على أن قرار التخفيض قد يذهب هدرا إذا واجهه طلب ضعيف لا يستطيع دعم القرار. وذكر أنه منذ اجتماع «أوبك» الماضي إلى الآن خسر برميل النفط أكثر من 10 دولارات تقريبا، وقال: قبل الاجتماع كان هناك هبوط كبير واضح دعمه نتائج الاجتماع التي زادت من انخفاض السعر إلا أن هناك حديثا عن إمكانية عقد اجتماع طارئ من خلال الجزائر قبل تاريخ الاجتماع المقرر خلال العام المقبل. واستدرك قائلا: الهدف لا يكمن فقط في اجتماع «أوبك» لإيقاف السعر انخفاضا ،بل لابد من البحث عن عوامل أساسية توقف ذلك؛ لذا لابد للنفط أن يجد في البداية منطقة يستند إليها حتى يستوعب السوق صدمة الاجتماع، وصدمة العرض، وكل المؤثرات. وعن أسباب المطالبة المستمرة للمملكة بخفض الإنتاج، قال الخبير النفطي: المملكة تتميز بأنها إذا أعطت وعودا فإنها تلتزم بهذه الوعود، وهي دولة قيادية في قرارات سوق النفط، والكل يعرف أن المملكة تأخذ في تنفيذ وعودها كل الاعتبارات بما في ذل مصالح العرض، والطلب، والصناعة، لذلك إذا حدث هناك أي تسويات فيما يتعلق بخفض الإنتاج ستحمل المملكة العبء الأكبر. وأضاف: من خلال قراءتي أجد أن المملكة فضلت تحمل الأسعار المنخفضة، واستيعاب هذا النزول بسبب عدم تأكدها من مواقف الدول الموجودة خارج «أوبك» إذ من الممكن أن تتقدم تلك الدول لتستحوذ على حصص المملكة التي خفضتها وبالتالي فإن هذه النتيجة ستقود الجميع إلى نقطة الصفر ولن يستفيد أي أحد من هذا التخفيض بقدر ما يرتد ذلك سلبا على الحصص السعودية. عوامل مؤثرة وتطرق في حديثه إلى وجود عوامل ستؤثر في سوق النفط خلال الفترة القريبة المقبلة، وقال: هناك عدة عوامل رئيسية ستؤثر في النفط منها التحرك الحقيقي لصانعي السياسات النقدية في منطقة اليورو الهادف إلى الخروج من هذه الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها، إذ من الممكن أن تسهم بعض القرارات الأوروبية في دعم أسعار النفط لأن أوروبا يمكن وصفها على وضعها الراهن بـ «الرجل المريض» إذا صح التعبير. وأضاف: أعتقد أن لجوء منطقة اليورو إلى التيسير الكمي قد يدعم بعض الشيء أسعار النفط، ما يجعلنا أمام احتمالات كبيرة في مشاهدة تحسن أدائي. وأفاد بأن أحد العوامل الأخرى سيظهر بعد عدة جلسات من خلال عمليات الإقفال لمديري الصناديق بسبب أعياد الميلاد، ما سيجعل السعر في منطقة محدودة تجعله مضطرا للدخول في قناة ضيقة. حركة المضاربات وعن إمكانية وصول السعر إلى أقل من مستوى 60 دولارا، والدخول في منطقة الخمسينات قال: هناك إمكانية موجودة ومتاحة لنزول أسعار النفط إلى ما دون ذلك المستوى ودخوله منطقة الخمسينات لأنه أمر متاح إذا وجد العوامل التي تدفعه إلى ذلك، وهذا ما يراه العديد من المحللين لكن أحاديث من هذا النوع لا تعني بالضرورة أنه سيحدث فعليا إذ من الممكن أن يأتي تطور في السوق يقفز بالسعر إلى مستويات عليا. واستطرد بقوله: كلما كانت هناك حركة كبيرة في الصعود أو الهبوط تتكاثر الأهداف التي يراها المحللون والبيوت المالية العالمية عبر استهداف مناطق جديدة فتتسارع التقارير إلى مزيد من الأرقام. وتطرق في حديثه إلى المزيد من التفصيل بقوله: لو نظرنا إلى المستوى الشهري؛ فإن هناك عدة شموع شهرية حمراء متتالية من ضمنها هذا الشهر، وآخر مرة شاهدنا هذا النوع من الأداء السعري على «الشارت» كان في فترة الأزمة العالمية، لذلك فإنها المرة الأولى التي نشاهد فيها النفط على هذه الهيئة منذ سنوات عديدة، الأمر الذي يجعلنا نتذكر ما حدث عندما تراجع سعر النفط من مناطق الـ 147 دولارا إلى مناطق الثلاثين دولارا في الأزمة العالمية، وبالتالي لم نر هذا التدهور السعري الذي تبرزه الشموع منذ تلك الفترة. وأضاف: لم نر شمعة صغيرة خضراء منذ عدة أشهر تكسر حدة هذا الهبوط، وبالتالي فإن السؤال يكمن فيما إذا كانت شمعة هذا الشهر قد تغلق حمراء لتكون مثل الشموع الأخرى التي سبقتها. ولفت النظر خلال حديثه إلى أن المستوى السعري للنفط عند الستينات والسبعينات يعد الأكثر حضورا من باقي المستويات، وقال: بمجرد البحث في سعر النفط نجد أن مناطق أسعار الستينات والسبعينات محببة لدى الكثير من المضاربين والمتداولين على عقود النفط، ويتضح ذلك جليا من خلال الكثير من الشموع الشهرية المتراصة في هذه المناطق السعرية قياسا بغيرها على مدى السنوات الماضية. التأثير في العائدات وعن تأثر اقتصادات الدول المصدرة للنفط، قال: أسعار النفط تؤثر على عائدات الدولة بشكل رئيسي في الخليج خصوصا أنها تستحوذ على معظم العائدات التي تجنيها الحكومات، وبالتالي إذا انخفض السعر سيتأثر الإنفاق، ويصل مداه إلى مشاريع البنى التحتية. واعتبر أن سعر النفط الحالي مؤثر على التنمية، وقال: يجب أن يدرك الجميع أن هناك فرقا بين النمو والتنمية لأن الأخيرة هي التي ستتأثر بالإنفاق خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة الجديدة الأمر الذي قد يؤجل بعضا منها. أما المشاريع الحيوية الضرورية فلن تتوقف لأن الهدف الرئيسي هو رفع مستوى التنمية للمواطن من عام إلى عام. وبين أن الطلب على النفط خلال موسم الشتاء الحالي لن يؤثر في تغيير مسار السعر بقدر ماسيزيد من معدل الطلب ما يجعل قدرته التأثيرية على السعر محدودة جدا كونه غير قادر على عكس اتجاه السعر أو تغييره نتيجة لوجود عوامل أقوى منها، وقال: هذا يمكن تشبيهه بمن يشتري الكثير من الذهب من محلات الصاغة إلا أن ذلك الشراء يدعم الطلب فقط لكن لا يؤثر في السعر. وختم حديثه باستعراض بعض مشاكل الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط الصخري، بقوله: هناك شركات نفطية كبرى أمريكية تأثرت كثيرا بأسعار النفط الحالية بالرغم من أنها تعمل في مجال النفط الصخري، وقد أعلنت عن البدء في الاستقطاع من ميزانياتها وتحركاتها خلال العام المقبل، بل إن هناك شركات نفطية أعلنت عن إعادة هيكلة كاملة لميزانياتها واستقطعت من مصروفاتها مبالغ ضخمة وصل إجماليها إلى ما يقارب المليار دولار، وبالتالي فإنها ستخسر الآلاف من الوظائف.