أقر المجلس الدستوري الفرنسي "مبدأ الأخوة"، الذي يحق بموجبه المساعدة المجانية للأجانب في وضع غير قانوني. وهو ما يلغي "جنحة التضامن" التي كان يلاحق بها فرنسيون يساعدون مهاجرين. وتحقق هذا بفضل قضية رفعها سيدريك هيرو، وهو مزارع أصبح رمزا لمساعدة المهاجرين على الحدود الفرنسية الإيطالية أمام أنظار المجلس. ألغى المجلس الدستوري الفرنسي "جنحة التضامن" التي كان يلاحق بها فرنسيون يساعدون مجانا مهاجرين في وضع غير قانوني. وبهذا أقر المجلس "مبدأ الأخوة"، خلال مداولاته في قضية رفعها مزارع فرنسي، أصبح رمزا لمساعدة اللاجئين على الحدود الفرنسية الإيطالية. تعديلات قانونية وأكد المجلس الدستوري الفرنسي الجمعة أن مساعدة مجانية لأجانب في وضع غير قانوني لا يمكن أن تكون سببا لملاحقات قانونية. وانتصرت المحكمة بهذا لـ "مبدأ الأخوة"، وهو أحد المبادئ الأساسية في الجمهورية الفرنسية مع مبدأي "المساواة" و"الحرية".وسيؤدي هذا القرار الذي يتحدث عن مبدأ "الأخوة" في ظل ظروف سياسية أوروبية متوترة غالبا ما تطرح فيها قيم بعيدة عن المبدأ، إلى تعديلات أيضا لبعض القوانين الفرنسية.وكان المجلس ينظر في طلب سيدريك هيرو، وهو مزارع تحول إلى رمز للمساعدة المقدمة إلى المهاجرين على الحدود الفرنسية-الإيطالية، والذي كان يطالب بإلغاء "جنحة التضامن". حرية التضامنوقد أدين سيدريك هيرو وناشط آخر، من طرف محاكم، بتهمة تقديم "مساعدة لمقيمين بطريقة غير قانونية".وبتكريس المجلس لـ"مبدأ الأخوة"، وتذكيره بأن "شعار الجمهورية الفرنسية هو "حرية، مساواة، أخوة" وبأن الدستور يستند إلى هذا "المثال المشترك"، فإن هذه الأحكام لن تتكرر بحكم أنها أضحت غير دستورية. وجاء في نص القرار "تنبع من مبدأ الأخوة حرية مساعدة الآخر، بهدف إنساني، من دون الأخذ في الاعتبار قانونية إقامته على الأراضي الوطنية".وفي ضوء ذلك، يأمر المجلس بتعديل عدد كبير من مواد قانون دخول وإقامة الأجانب التي تعتبر غير دستورية، قبل الأول من كانون الأول/ديسمبر2018. وأولى المواد المستهدفة، المادة 622-1التي تعاقب المساعدة في الدخول والتنقل والإقامة غير القانونية بالسجن خمس سنوات حدا أقصى وبغرامة تبلغ30  ألف يورو.ويعتبر المجلس الدستوري أن المشرع لم يحترم التوازن بين "مبدأ الأخوة" و"الحفاظ على النظام العام".لذلك يدعو المشرع إلى أن يستثني من مجال الملاحقات كل مساعدة إنسانية في "إقامة" المهاجرين و"تنقلهم".وفي المقابل، تبقى "المساعدة في الدخول غير القانوني" خاضعة للعقوبة. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 06/07/2018