في أعقاب أحكام بالإقامة الجبرية، أقر المجلس الدستوري الفرنسي، المكلف التحقق من تطابق القوانين مع الدستور، اليوم (الجمعة) عمليات الدهم ومنع التجمع الصادرة في إطار حال الطوارئ بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأوقف المجلس تدبيراً واحداً كان يتيح لعناصر الشرطة نسخ مواد معلوماتية خلال عمليات الدهم. واعتبر أن المشرع "لم يطلب في هذه الحالة ضمانات قانونية، لتأمين توازن بين الحق في حماية الحياة الخاصة وحماية النظام العام". وكان المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، تسلم شكوى من "رابطة حقوق الإنسان" تطالب فيها بالحصول على أمر من قاض قبل عمليات الدهم. وكتب المجلس الدستوري في قراره أن "القاضي الإداري مكلف التأكد أن هذا التدبير الذي يفترض أن يكون معللاً، يتطابق ويتناسب مع الغاية المرجوة". وذكرت الرابطة أن "الإجراءات التي تحتج عليها، تشكل إساءة خطرة لبعض الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور، مثل الحق في التعبير الجماعي عن الآراء والأفكار والحق في حماية الحياة الخاصة". وكان المحامي عن الرابطة باتريس سبينوزي قال إن "قاضي المحكمة والقاضي الإداري لا يقومان بالمهمة نفسها، فالأول هو قاضي التفويض الذي يتدخل قبل، والثاني هو قاضي اشراف يتدخل بعد". وفي 22 كانون الاول (ديسمبر)، قرر المجلس الدستوري أن الاقامة الجبرية مطابقة للدستور. وتبرر الحكومة الفرنسية حال الطوارىء التي مددتها حتى نهاية ايار (مايو)، باستمرار التهديد الإرهابي أكبر من أي وقت مضى". وانتقد مجلس أوروبا "تجاوزات" الشرطة في تطبيق هذا التدبير الاستثنائي الذي اقر بعد الاعتداءات التي شهدتها فرنسا في 2015 واسفرت عن 147 قتيلاً ومئات المصابين.