ايليا القيصر | أكدت رئيسة مجلس الإدارة السابقة لجمعية الحرية الكويتية، إيمان جوهر حيات، أن قرار وزارة الشؤون القاضي بحل مجلس إدارة الجمعية «خلا، رسمياً، من ذكر أي مخالفة تحتم حل المجلس». وأضافت حيات، خلال مؤتمر صحافي لمجلس الإدارة السابق للجمعية، أول من أمس، ان الوزارة لم تتدرج في الإجراءات كما يفترض قانونيا، مطالبة الوزاراة بأن تذكر بوضوح للرأي العام ما هي المخالفات التي بناء عليها تم حل مجلس الإدارة من دون الإخطار بذلك رسمياً ومن دون سماع دفاعنا. وبشأن ما نسب لوكيل الشؤون القانونية في «الشؤون»، عبدالعزيز شعيب، بشأن انضمام الجمعية إلى الاتحاد الليبرالي العربي من دون موافقة الوزارة، قالت حيات: خاطبنا «الشؤون» مرات عدة، وفي تواريخ مختلفة، بطلب الموافقة على الانضمام لاتحاد الليبراليين العرب، ولم يصلنا أي رد. وقالت: أضاف الوكيل المساعد في تصريحه «قامت الجمعية بإطلاق حملة السلة الرمضانية لجمع التبرعات من دون الحصول على موافقة الوزارة»، موضحة ان الجمعية كانت قد خاطبت «الشؤون» رسميا بطلب الموافقة على حملة جمع تبرعات عينية (ماجلة) للأسر المتعففة من «البدون»، كعادة أهل الكويت في رمضان المبارك، تحت شعار «زادنا من زادهم»، ولَم يتم تبليغنا رسمياً بالموافقة أو عدم الموافقة، ومع ذلك تم إيقاف الحملة ولَم يُتَّخذ أي إجراء. «تغريدة» دينية وعن واقعة تعرّض أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية لأمور دينية في حسابه الخاص على «تويتر»، قالت حيات «كان لزاماً على الوزارة التقدم ببلاغ إلى النائب العام فور وقوع الحادثة، للتحقيق مع عضو الجمعية»، مشيرة إلى أن «الأمر بات الآن بيد جهات التحقيق والقضاء». وذكرت ان الجمعية شكلت لجنة تحقيق داخلية بخصوص موضوع عضو الجمعية، وحققت في الموضوع، واتضح أن ذلك صدر من حساب العضو الشخصي، علماً بأن مجلس الإدارة كان أصدر تعميماً للأعضاء في مارس الماضي برفع كل صفاتهم المرتبطة بالجمعية، وشعارها في جميع وسائل التواصل، وأن كل ما ينشر في حساباتهم الشخصية هو شأن يخصهم ويتحملون مسؤوليته بلا مسؤولية للجمعية، وتم تسليم نسخة منه للوزارة بكتاب رسمي، وتسليم الوزارة كل المستندات التي توضح الإجراءات المتخذة من قبل الجمعية بخصوص تغريدة العضو. واستغربت أن «تُحمل الوزارة الجمعية المسؤولية، رغم أن العضو عبر عن رأيه في حسابه الخاص ولَم يصدر عليه حكم نافذ». من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة السابق للجمعية انور الرشيد: كنت احد اعضاء حملة «التغريد ليس جريمة»، وطلبنا من النواب تعديل قوانين سجناء الرأي وحفظ كرامة اهل الكويت. واضاف انه تم تسليم النواب 6 قوانين معدلة بإلغاء المواد الخاصة بسجن أصحاب الرأي، الذين ملئت بهم سجون البلاد، ولا يقل عددهم عن 30 سجيناً، وهناك العشرات من المواطنين يقيمون في الخارج بسبب الحجر على رأيهم، ولأول مرة في تاريخ بلادنا يطلب شباب كويتيون اللجوء السياسي في الخارج بسبب رأي!