كشف وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع التعاون عبدالعزيز شعيب أن أسباب حل جمعية الحرية الكويتية تتمثل في مخالفة الجمعية القانون رقم 24 لسنة 1962 الخاص بجمعيات النفع العام ومخالفة النظام الأساسي للجمعية.وأكد شعيب في تصريح صحافي ان قرار الحل سبقه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التمهيدية والتحقيق في الموضوع قبل صدور القرار، مشيرا إلى أن الوزارة ارتأت بموجب الصلاحيات القانونية المخولة لها في ظل القانون حل مجلس ادارة جمعية الحرية الكويتية وتعيين مجلس موقت لمدة ستة شهور تمهيدا لفتح باب الترشيح واجراء الانتخابات.وأشار شعيب الى ان وزارة الشؤون تدعم وتساند كافة جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني في اطار القانون وفي ذات الوقت لا تقبل الوزارة بأي مخالفة للقانون حفاظا على الصالح العام.