يصر وزير الداخلية زيهوفر على منع لاجئين مسجلين في دول أخرى من دخول ألمانيا، ورغم أن اتفاق الائتلاف الحكومي ينص على ضرورة إبرام اتفاقات ثنائية مع دول أوروبية لإعادة اللاجئين، مازال زيهوفر يصر على تطبيق خططه. عقب خلاف استمر أسابيع حول سياسة اللجوء، حذر وزير الداخلية الألماني ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، هورست زيهوفر، شركاء الائتلاف الحاكم من إحباط خططه بشأن تشديد سياسة اللجوء. وقال زيهوفر في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية المقرر صدورها غدا السبت: "الرهان على عدم إبرام اتفاقات ثنائية (مع دول في الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء) لن يكون استراتيجية جيدة"، مضيفا أنه يتعين رفض اللاجئين المسجلين في دول أوروبية أخرى من عند الحدود في حالة عدم إبرام هذه الاتفاقيات. وكان نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف شتيغنر، أعرب اليوم الجمعة (السادس من تموز/ يوليو 2018) في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زت. دي. إف) عن تشككه إزاء إمكانية تطبيق حل الوسط الذي توافق عليه الحزب مع التحالف المسيحي بشأن سياسة اللجوء. وذكر شتيغنر أنه لا يعتقد أن الحكومة الألمانية ستنجح في إبرام اتفاقيات ضرورية حول إعادة اللاجئين مع إيطاليا والنمسا. وكتب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في إشارة إلى تصريحات زيهوفر لـ"دير شبيغل": "نصيحة صغيرة: عندما تكون جالسا في حفرة توقف عن الحفر". وعقب خلاف طويل بين طرفي التحالف المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بزعامة زيهوفر، واستياء داخل الائتلاف الحاكم الذي يضم بجانب التحالف المسيحي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، توصل الأحزاب الثلاثة مساء أمس الخميس إلى اتفاق بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتشديد سياسة اللجوء. وتعتزم ألمانيا إبرام اتفاقات مع إيطاليا وإسبانيا والمجر ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي بشأن تحقيق استعادة سريعة طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد، والذين لا تتحمل ألمانيا مسؤوليتهم وفقا لما يسمى بنظام دبلن. من جانبها، تمسكت النمسا برفضها لخطط ألمانيا في رد فئة من اللاجئين من عند الحدود. وقال المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الجمعة إنه يثق في تعهد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأن ألمانيا لن تعيد لاجئين إلى النمسا، طالما أن هؤلاء اللاجئين لا تختص النمسا بهم. وأضاف كورتس: "علاوة على ذلك نتمسك بأننا غير مستعدين لإبرام معاهدات على حساب بلدنا". وكان كورتس أعلن أمس الخميس عزم بلاده وألمانيا إغلاق طرق البحر المتوسط التي يسلكها اللاجئون بالتعاون مع إيطاليا. ومن جانبه، أوضح زيهوفر أن الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه في سياسة اللجوء بين طرفي الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ليس من شأنه أن يؤدي إلى سلبيات بالنسبة للنمسا. وقال الوزير الألماني: "إننا لن نحمل النمسا الآن، ولا في المستقبل مسؤولية اللاجئين، الأمر الذي هي ليست مسؤولة عنه". وأوضح زيهوفر خلال زيارته أمس للنمسا تفاصيل الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه في بلاده بشأن اللاجئين، وقال: "يتعلق الأمر باستقبال اللاجئين الذين تم تسجيلهم بالفعل في إيطاليا واليونان والذين قدموا طلب لجوء هناك، ولكنهم جاءوا إلى الحدود الألمانية-النمساوية ، فيما يسمى بمراكز العبور، وإعادتهم بعد ذلك إلى روما أو أثينا". ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ)