قرّرت المحكمة الإسرائيلية العليا أن توقف مؤقتاً هدم السلطات قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة. فيما قال مسؤول فلسطيني إن قضية الخان الأحمر لم تنتهِ بعد، داعياً إلى مواصلة الجهود الشعبية والسياسية والقانونية والدبلوماسية لمنع الهدم نهائياً. وقال المحامي الإسرائيلي شلومو ليكر، الذي يمثل سكان القرية، إن «قرار عدم مباشرة هدم القرية اتخذ في وقت متأخر مساء الخميس، وهو سار حتى تعلن الدولة ردها بحلول 11 يوليو». وتقع قرية الخان الأحمر البدوية شرق القدس على الطريق المؤدية إلى مدينة أريحا والبحر الميت قرب العديد من المستوطنات الإسرائيلية. ويأتي هذا القرار بعدما لجأ سكان القرية إلى القضاء، وقدموا طلباً لإعادة بناء القرية في مكانها الحالي. وكانت المحكمة العليا رفضت في مايو طعناً للسكان ضد هدم القرية التي تعتبر السلطات الإسرائيلية أنها بنيت في شكل غير قانوني. ويؤكد السكان ومنظمات حقوقية أن حصول الفلسطينيين من إسرائيل على إذن بناء هو عملياً مستحيل في هذه المنطقة من الضفة المحتلة. وقالت أنغيلا غودفري-غولدشتاين، الناشطة الحقوقية الإسرائيلية، إن الضغط الدبلوماسي قد يكون أدى دوراً في القرار القضائي. وتوجه دبلوماسيون أوروبيون، الخميس الماضي، إلى قرية الخان الأحمر تضامناً معها، بعدما قررت إسرائيل هدمها، لكن الجيش الإسرائيلي منع وصولهم إلى القرية، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة. وقال القنصل العام الفرنسي في القدس بيار كوشار، «أردنا أن نظهر تضامننا مع هذه القرية المهددة بالدمار لأسباب إنسانية.. ولأنها قضية رئيسة في القانون الدولي». وأضاف «هذا انتهاك واضح جداً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزامات قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة». وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك، «إن عمليات الهدم هذه فاضحة جداً، لأنها تؤثر في مجتمع يعيش أصلاً في ظروف بالغة الصعوبة». وأضاف في بيان «أدعو السلطات الإسرائيلية مجدداً إلى وقف عمليات الهدم وغيرها من الإجراءات التي قد تؤدي إلى نقل قسري للفلسطينيين». في الأثناء، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أن الأمر الاحترازي بوقف هدم الخان الأحمر شرق القدس المحتلة مؤقت حتى 11 يوليو الجاري، وهذا يعني أن القضية لم تنتهِ بعد، داعياً إلى مواصلة الجهود الشعبية والسياسية والقانونية والدبلوماسية لمنع الهدم نهائياً. وقال عساف - خلال مؤتمر صحافي بقرية الخان الأحمر، أمس، إن إيقاف الهدم مؤقتاً يعد إنجازاً قانونياً بعدما تمكن محامو الهيئة وطواقم التعزيز والصمود والمساحة من استكمال دراسة ملف المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بالهدم، واكتشاف ما فيه من ثغرات، وإعادته للمحكمة مرة أخرى. جدير بالذكر أن تجمع خان الأحمر يسكنه 181 شخصاً، أكثر من نصفهم من الأطفال، ويعتبر واحداً من 46 مجتمعاً بدوياً، وسط الضفة الغربية معرضة لمخاطر النقل الإجباري القسري، بسبب البيئة الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تجبر الناس والمجتمعات على التنقل. ووقعت الأربعاء الماضي، مواجهات بين قوات الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين حاولوا منع الجرافات الإسرائيلية من العمل وإخلاء القرية من سكانها.