أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنه يوجد نوعان أساسيان من مخاطر الاستثمار، يجب على المستثمر الإلمام بهما، أحدهما منتظم، ويتمثل بمخاطر السوق، والثاني غير منتظم، ويتعلق بأداء الشركة نفسه، وذلك بحسب نشرة توعوية صادرة عن الهيئة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها. «الاستثمار في الأوراق المالية ذو أخطار، لكنه يحقق عائداً يتناسب مع درجة الخطر». المستثمر الحصيف أكدت النشرة التوعوية لهيئة الأوراق المالية والسلع أن المستثمر الحصيف هو الذي يتغلب على أخطار تقلب أسعار الأوراق المالية، وأخطار تقلب أرباح الشركات، فضلاً عن أخطار توقعات المستثمرين الآخرين وتحركاتهم، وذلك باتباع استراتيجية الاستثمار الطويل الأجل. فمدة الاستثمار تعدّ عنصراً حاسماً وأساسياً في سلامة هذا الاستثمار وأمانه. فكلما قلت مدة الاستثمار تعاظمت أخطاره، والعكس صحيح. وأشارت النشرة التوعوية إلى أن المخاطر تعرف بأنها احتمال حدوث أمر غير مرغوب فيه، كاحتمال تكبد الشركة المصدرة للأسهم خسائر أو تراجعاً في الأرباح، أو تراجع القيمة السوقية لهذه الأسهم. فالمستثمر يرغب دائماً في زيادة القيمة السوقية لأسهمه، وعدم حدوث هذه الزيادة، أو حدوث التراجع في الأسعار، يعدان حدثاً غير مرغوب فيه لهذا المستثمر، وهو ما يمثل مخاطر الاستثمار. لذلك فالمستثمر العقلاني في سوق المال يجب أن يدرك أن هناك أخطاراً مرتبطة بالاستثمار، وتتمثل هذه مخاطر في عدم اليقين من تحقيق العائد المتوقع على الاستثمار، ويقع على عاتق المستثمر العمل على تقليص عوامل المخاطرة التي تقع تحت سيطرته، ومن ناحيتها تعمل الجهات المنظمة في سوق المال على تقليص عوامل الخطر التي تقع تحت سيطرتها، لتبقى فقط تلك العوامل التي لا يملك أحد السيطرة عليها، وهي أخطار يجب على المستثمر تحملها. وتقسم الأخطار إلى نوعين أساسيين، هما: مخاطر السوق (الأخطار المنتظمة)، ومخاطر الشركة (الأخطار غير المنتظمة). مخاطر السوق وهي المخاطر التي تؤثر في السوق عامة، ويشمل تأثيرها جميع الأسهم المتداولة في سوق معينة، وتتمثل هذه الأخطار عامة في الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة، ومنها عوامل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والضغوط التضخمية، وخطر تغير أسعار الصرف، وغيرها من العوامل التي يكون تأثيرها شمولياً في سوق الأوراق المالية. مخاطر الشركة وهي الأخطار المرتبطة بشركة بعينها، أي أنها أخطار تكبد خسائر في الاستثمار بالأسهم، نتيجة لتراجع أعمال الشركة التي تم الاستثمار فيها، ويمكن تصنيف الأخطار المرتبطة بشركة ما ضمن الأنواع الآتية: مخاطر الأعمال وهي أخطار عدم نجاح الشركة المصدرة للأسهم في أعمالها، بسبب المنافسة الشديدة، أو عدم قدرة الإدارة أو تغير أذواق المستهلكين تجاه منتجات الشركة، وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى تراجع الشركة في أدائها، وعدم قدرتها على تحقيق غاياتها الأساسية بشكل مربح تجارياً. المخاطر المالية وهي أخطار ترتبط أيضاً بالشركة، ولكن ليس من خلال غاياتها الأساسية، وإنما من خلال الوسائل المالية التي تنتهجها الشركة في تحقيق هذه الغايات، مثل أخطار تحمل الشركة الديون، فمن المعلوم أن مديونية الشركة تزيد من أخطارها، بسبب اعتمادها على مصادر تمويل خارجية (الديون)، في مقابل أخطار أقل للشركة التي تعتمد على مصادر تمويل ذاتية (حقوق المساهمين). العملية الاستثمارية وأكدت النشرة أن هذه العملية تتعلق بمجموعة الإجراءات التي يتخذها المستثمر لتوجيه مدّخراته للاستثمار، واتخاذ قرار الاستثمار السليم، ومن أهم هذه الإجراءات أن تتوافر لدى المستثمر مدّخرات. وأن يكون المستثمر على قناعة بضرورة استثمار مدّخراته في نشاط إنتاجي لتدر عائداً، وتزيد من قيمتها وقوتها الشرائية في المستقبل، أي أنه في هذه الحالة على قناعة بضرورة إلغاء الأثر الضار أو السّلبي للتضخم.واختيار المستثمر الطريقة التي سيتم بها توجيه استثماراته، إما بالإيداع في المصارف إذا كان حذراً من الأخطار، أو بشراء الأوراق المالية، إذا كان مستعداً لتحمل الأخطار المتعلقة بهذا الاستثمار، وراغباً فيها. خيارات الاستثمار وبينت النشرة أن الاستثمار الخالي من الأخطار أو «معدوم الأخطار» يكون عادة من خلال الإيداع في المصارف، وبالمقابل يحصل المستثمر على الحد الأدنى من العائد. أما الاستثمار الطويل الأجل فهو الاستثمار في الأوراق المالية، وهو استثمار ذو أخطار، لكنه يحصل على عائد عالٍ يتناسب مع درجة الخطر المتعلقة به، والمبدأ هنا أنه كلما زادت أخطار الاستثمار، زاد العائد المطلوب. ويحتاج المستثمر الذي يرغب في تحمل الأخطار طمعاً في الحصول على عائد أكبر، إلى تحديد أهدافه من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، ثم وضع السياسة والاستراتيجية الاستثمارية المناسبة لتحقيق هذه الأهداف. والاستثمار في سوق الأوراق المالية بطبيعته استثمار طويل الأجل، فكلما قصرت مدة الاستثمار كان أقرب إلى المضاربة. والاستثمار في الأوراق المالية، إما أن يكون بالتركيز في الأوراق المالية لشركة واحدة أو في عدد محدود من الشركات، وهو ما يسمى الاستثمار الأحادي أو الفردي، أو أن يكون هذا الاستثمار متنوعاً، يتم من خلال شراء الأوراق المالية المتنوعة لكثير من الشركات المختلفة، ويتم اختيارها طبقاً لأصول استثمار محفظة الأوراق المالية وقواعده. وفي أحيان كثيرة، يتم تنويع الاستثمار من خلال المزج بين الأدوات المالية الدائنة (السندات) وأدوات المِلكية (الأسهم)، وبنسب تختلف باختلاف درجة الخطر المقبولة. فكلما زادت نسبة الأسهم في المحفظة زادت درجة الخطر، لأن الاستثمار في السندات أقل خطراً من الاستثمار في الأسهم.