أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأنه يجب على جميع المتعاملين في سوق المال الإلمام ببعض المفاهيم الاقتصادية والمالية المرتبطة بهذا السوق، وذلك لفهم طبيعة الدور الذي يؤديه، وكيفية أدائه وظائفه، موضحة أن المفاهيم الثلاثة، هي الادخار، والاستثمار، والتضخم، وذلك بحسب نشرة توعوية صادرة عن الهيئة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها. وأشارت الهيئة إلى أن لسوق المال وظيفتين رئيستين، الأولى، هي جذب المدَّخرات وتعبئتها، والثانية، هي توزيع هذه الموارد أو تخصيصها للفرص الاستثمارية أو الاستخدامات المختلفة، فأداء السوق للوظيفتين يعني توفير التمويل للوحدات الإنتاجية في الآجال القصيرة والطويلة، سواء عن طريق الجهاز المصرفي (سوق النقد)، الذي يلبي الاحتياجات التمويلية القصيرة الأجل أم عن طريق سوق الأوراق المالية، الذي يلبي الاحتياجات التمويلية الطويلة الأجل. 1 الادّخار الادّخار هو الفائض من الدخل السنوي للفرد أو المؤسسة أو المجتمع كله، والذي يبقى بعد تلبية الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية، ويحتفظ بهذا الفائض مدة من الزمن قد تطول أو تقصر إلى حين الحاجة إليه في المستقبل. ويزداد الادخار مع زيادة الدخل، وبزيادته وتراكمه تتشكل ما تُعرف بالثروة، ويتم توظيف «استثمار» هذه الثروة في استثمارات عينية في صورة أصول مادية كالعقارات والذهب، أو في صورة أصول مالية كالنقود والأوراق المالية للحصول على مزيد من العوائد. 2 الاستثمار ويعرف الاستثمار بأنه تأجيل الاستهلاك الحالي أو بعض منه للحصول على استهلاك أكبر وأفضل أو فائدة أعظم في المستقبل. كما يعرف بأنه تضحية بقيمة حالية مؤكدة في سبيل الحصول على قيمة أو منفعة أكبر متوقعة أو محتملة في المستقبل. ولهذا فإن الاستثمار هو استخدام المدّخرات في تمويل العمليات الإنتاجية، أي شراء الأصول المنتجة لتحقيق عائد يزيد من قيمة هذه المدخرات وينمّيها بمرور الزمن، أو على الأقل يحافظ على قيمة هذه المدّخرات من النقصان بمرور الزمن. وتتنوع أشكال الاستثمار بين الاستثمار المادي من خلال الحصول على أصول مادية، أو الاستثمار المالي من خلال الحصول على أصول مالية. كما يمكن أن يكون الاستثمار أحادياً كالاستثمار في شركة واحدة أو مشروع واحد، أو أن يكون استثماراً متنوعاً كالاستثمار المختلط في شكل محفظة ذات أنواع متعددة. فمحفظة الأوراق المالية هي محفظة تشتمل على أكثر من ورقة مالية، وكل منها ذات طبيعة مختلفة. ويؤدي هذا التنوع إلى تعظيم العائد من ناحية مع تقليل الأخطار من ناحية أخرى. 3 التضخم وهو ظاهرة اقتصادية تتمثل في الارتفاع المستمر في المتوسط العام لأسعار كل السلع والخدمات مجتمعة. وينتج التضخم عن أسباب عدة، أهمها، زيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات من دون أن تقابله زيادة مماثلة في كمية المعروض من هذه السلع والخدمات، أو نتيجة زيادة كمية النقود المتداولة في أيدي المستهلكين من دون أن تقابلها زيادة في المعروض الذي يمكن شراؤه من السلع والخدمات. ومن المعروف أنه كلما زاد الطلب على سلعة ما مع ثبات الكمية المنتجة منها ارتفع سعرها، أي يؤدي ذلك إلى حدوث ظاهرة التضخم التي يمكن التعبير عنها بتدني القوة الشرائية للنقود أو نقصان قيمة هذه النقود مع مرور الزمن. والمقياس الذي يستخدمه المستثمر، صاحب المدَّخرات، في حساب العائد المستقبلي الذي يرضى به هو مقارنة العائد المتوقع الحصول عليه بمعدل التضخم السائد في السوق. فإذا كان العائد الذي سيحصُل عليه عائداً إيجابياً (أي يزيد على معدل التضخم) فإن لدى هذا المدّخر من الأسباب ما يشجعه على استثمار مدّخراته، وليس اكتنازها. أما إذا كان هذا العائد أقل من معدل التضخم فإن المدّخر يُحجم عن استثمار مدّخراته. وفي بعض الحالات قد يتخذ المدّخر قراره الاستثماري إذا كان مقدار العائد مساوياً لمقدار التضخم. وذكرت الهيئة، أنه لابد للمستثمر من أن يدرك أن تعميق ثقافته الاستثمارية المتعلقة بسوق المال هي الأساس الذي يمكّنه من امتلاك المهارات والمعرفة الضرورية لنجاح استثماراته واستمرارها في هذا السوق، لذلك يجب على المستثمر أن يبذل مزيداً من الجهود في تنمية معرفته الاستثمارية وتطويرها.