أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، بدء خطة اقتصادية جديدة في لبنان، موضحاً أنها «تعمل بطريقة جماعية ولا تتكل على المبادرات الفردية». وأكد في كلمة خلال حفلة استقبال نظمتها جمعية تجار بيروت لمناسبة انتخاب مجلس الإدارة الجديد، أن الهدف من هذه الخطة «الوصول إلى نهضة اقتصادية مستدامة، تكون محصنة في وجه أي خضات من هنا وهناك». ودعا إلى «الاستمرار في الخطة الاقتصادية الجديدة، في ظل الحكومة العتيدة وألا تنتهي في الأدراج». وإذ أشار خوري إلى «توافر الوفاق السياسي والوضع الأمني الجيد والمريح»، حضّ على «خفض العجز التجاري ووضع أهداف واضحة للنمو، وعلى تصدير المنتجات اللبنانية على أنواعها»، معتبراً أن هذا المطلب «ليس بعيد المنال». وأمل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد بـ «تخطي كل الصعوبات للنهوض بالقطاع التجاري الحيوي لمستقبل لبنان». ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى «عدم الاستعانة باليد العاملة الأجنبية، لأن لدى لبنان فائضاً في اليد العاملة وهي متميزة وكفوءة». وشدد على ضرورة تنظيم «حوار دائم بين القطاعات الاقتصادية والتجارية والحكومة، لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان اقتصادياً ومالياً وتجارياً، وعلى إقامة دولة قانون قائمة على القضاء والسلطات الرقابية». وذكّر رئيس الجمعية نقولا شماس، بأن «من أهم العوامل وأخطرها التي أفضت إلى الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يمرّ فيه لبنان، يتمثل بقرار سلسلة الرتب والرواتب»، معتبراً أنه «أخطر قرار اقتصادي اتخذ في تاريخ لبنان، والذي أتى على حساب المجتمع اللبناني ككل، كما كان تمويل السلسلة من خلال الضرائب كارثياً». ولم يغفل شماس أن لبنان «مقبل على مرحلة صعبة»، لكن قال: «سنتجاوز هذا الوضع المأسوي للاقتصاد والتجارة في لبنان».