كتب - طوخي دوام: أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي تميز الاقتصاد القطري خلال عام 2017 بطبيعته المستقرة والقوية، مشيرا إلى أن الاقتصاد انتعش بسرعة من الحصار الاقتصادي الجائر من خلال استحداث وإعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية، بدعم من سياسات وأنظمة مالية واقتصادية حكيمة. وقال سعادته في كلمته الافتتاحية لتقرير الاستقرار المالي التاسع لعام 2017 الذي أصدره مصرف قطر المركزي: إن التضخم ظل خلال عام 2017 حميداً وكان واحداً من أدنى المعدلات بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويعكس فائض الحساب الجاري وتراجع العجز المالي حتى بعد الإنفاق المتواصل على تطوير البنية التحتية قوة الاقتصاد القطري. وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المالي، ولاسيما القطاع المصرفي، ظل مرناً مدعوماً بهوامش أمان رأسمالية كافية، ونسب منخفضة من القروض المتعثرة ونمو في الموجودات. وبدعم استباقي من الحكومة ومصرف قطر المركزي، خفف القطاع المالي من التحديات التي واجهته، بعد الحصار الاقتصادي الجائر. ومنذ ذلك الحين، عاد القطاع إلى وضع «العمل كالمعتاد» واستعاد ثقة المستثمرين الدوليين. وأشار سعادته إلى أن القطاع المالي الأوسع استمر في تسجيل نمو صحي مدفوعاً بقطاع التأمين، وبنك قطر للتنمية، وبورصة قطر. وأبرزت الرسملة العالية والسيولة المريحة بين هذه القطاعات القدرة الكامنة على التوسع المستقبلي والمرونة تجاه المواقف العصيبة. ولم تعكس الأدلة أي مخاطر نظامية على نظام المدفوعات والتسوية، وقد دعمت إجراءات السياسة التي تم تطبيقها خال العام، البنية التحتية للسيولة. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إنه من المتوقع أن تؤدي السياسات التي تستهدف تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والدفع في إنجاز مشاريع البُنية التحتية الرئيسية المتعلقة بكأس العالم 2022، إلى تحسن الطلب على القروض من القطاع الخاص والقطاع العام. ويتم رسملة القطاع المصرفي بشكل كافٍ لدعم هذا الطلب المتزايد، كما أن الإطار الرقابي المرتبط بأفضل الممارسات الدولية مجهز بما يكفي للتغلب على أية تحديات اقتصادية كلية. كفاية رأس المال وقدم تقرير الاستقرار المالي مراجعة للأحداث التي أثرت على القطاع المالي في قطر خال العام 2017. كما يوجز أنشطة مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية للتأكد من اكتمالها. ويستند التحليل على البيانات حتى السنة المالية 2017. وبحسب تقرير الاستقرار المالي 2017، ظل القطاع المصرفي سليماً ويتمتع بالسيولة، ومربحاً، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال أكثر من الحد الأدنى المطلوب من قبل مصرف قطر المركزي، بينما ظلت نسبة القروض المتعثرة منخفضة. وبقيت الربحية سليمة عند نفس مستوى العام السابق. وقد تحسنت بعد ذلك هيكلية السيولة والتمويل في هذا القطاع، والتي توترت في بداية الحظر، وعادت إلى الوضع الطبيعي. وقد استعاد القطاع المصرفي ثقة المستثمرين الدوليين كما يتضح من تدفقات نمو الأموال من المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين من آسيا ومنطقة أوروبا. وبشكل عام، نجح القطاع المصرفي في التغلب على الحصار الاقتصادي الجائر بشكل ملحوظ، وهو دليل على مرونة النظام وأساسياته القوية. نمو القطاع المالي ونوه التقرير إلى أن القطاع المالي الأوسع استمر في تسجيل نمو صحي مدفوعا بقطاع التأمين وبنك قطر للتنمية وبورصة قطر. وأبرزت الرسملة العالية، والسيولة المريحة بين هذه القطاعات القدرة الكامنة للتوسع المستقبلي والمرونة تجاه المواقف العصيبة. وقد واصلت شركات التمويل وشركات الاستثمار تعزيز رؤوس أموالها وموجوداتها السائلة خلال العام. كما سجلت موجودات محال الصرافة نمواً سليماً خلال العام. كما تحسن صافي الموجودات السائلة لديها بشكل أكبر خلال العام. وذكر التقرير أن أداء البنية التحتية لنظام المدفوعات ظل جيداً خلال العام، كما استمر نظام المدفوعات في دولة قطر في التحول إلى أدوات الدفع الإلكترونية من الورقية. ولم تعكس الأدلة الناتجة عن التحليل أي مخاطر نظامية على نظام المدفوعات والتسوية. وقد دعمت إجراءات السياسة التي اتخذها المصرف خلال العام البنية التحتية للسيولة. تعزيز البنية التحتية وأكد التقرير السنوي أنه تم تعزيز البنية التحتية التنظيمية من قبل جميع الجهات التنظيمية الثلاث، المتمثلة في مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية، من خلال العديد من التدابير في الجهات التي تخضع لإشراف كل منها، لتحسن المراقبة والإشراف والسلامة في هذا القطاع. كما تحسن التنسيق التنظيمي خلال العام من خلال توجيهات لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر. وتعزز إطار الحوكمة في القطاع المالي من خلال تحديث التعليمات الرقابية، تمشياً مع الأهداف الوطنية العريضة. وتوقع التقرير أن يستفيد القطاع المالي في قطر من التنسيق الرقابي المعزز وزيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المحددة زمنياً والمشاركة الأكبر للقطاع الخاص. ولأن القطاع المصرفي، هو المساهم الرئيسي في القطاع المالي، فقد كان له دور أكبر في التنمية الاقتصادية. وبدعم من بيئة التشغيل المرنة، واستقرار أسعار النفط، واستمرار حملة التنويع الاقتصادي، تظل توقعات القطاع إيجابية. وتؤكد البيئة الرقابية الاستباقية التي توفرها الجهات الرقابية، وتضمن النمو الاقتصادي المستدام.     إجراءات المركزي الاحترازية عززت الاستقرار المالي    خلال عام 2017، واصلت قطر، بالنظر إلى احتياطاتها المالية الكافية من الفوائض المتراكمة في الماضي، برنامجها للتنويع الاقتصادي حسب الرؤية الوطنية 2030. وفي الوقت نفسه، واصلت الحكومة إجراء إصلاحات مالية عن طريق تحديد أولويات الإنفاق والتركيز على تحسن الكفاءة، مع الحفاظ على الاستثمارات في البنية التحتية. كما تم التركيز بشكل متزايد على زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية زيادة التنويع الاقتصادي. وقد أدى التحسن في الاقتصاد العالمي وما يترتب عليه من انتعاش في أسعار السلع الأساسية إلى دعم التدابير المذكورة لتعزيز الاقتصاد. وصمد الاقتصاد في مواجهة التأثير السلبي للحصار الاقتصادي منذ يونيو 2017، وسرعان ما انتعش في الربع الثالث من خلال تعديل وإعادة تنظيم النشاط الاقتصادي. وقد واصل مصرف قطر المركزي تمسكه بهدفه الرئيسي المتمثل في الحفاظ على ربط سعر الصرف لضمان الاستقرار النقدي والمالي، وواجه قوتين متضادتين خلال عام 2017. فمع استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، والارتفاع الكبير في أسعار النفط، واستمرار السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق المالية العالمية المزدهرة، تسبب الحصار الاقتصادي في خلق بعض التشوهات الأولية في الاقتصاد. وفي الخلفية، اضطر مصرف قطر المركزي إلى القيام بعمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب لتسهيل التدفق الكافي للائتمان إلى القطاعات الإنتاجية. علاوة على ذلك، ومع تعزيز الاستقرار المالي باعتباره أحد أهم أهدافه، اتخذ المصرف خطواتٍ إضافية لتعزيز تنفيذ إطار بازل 3 ومختلف السياسات الاحترازية الكلية.