شارك السيد علي أحمد الكواري -الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا- في ندوة بعنوان: «آفاق الاقتصاد العالمي من وجهة نظر الرؤساء التنفيذيين»، بمشاركة أكثر من 500 شخصية من كبار المسؤولين التنفيذين والخبراء الدوليين وصناع القرار في القطاعات المصرفية والمالية والاقتصادية، على هامش الاجتماعات السنوية لمعهد التمويل الدولي «IIF»، الذي استضافته بالي بإندونيسيا يومي 12-13 أكتوبر.قد شارك في الندوة عدد من أبرز الخبراء الاقتصاديين والشخصيات في القطاع المصرفي، منهم المدير التنفيذي لبنك «ICICI» السيد في جي تشاندوك، والرئيس التنفيذي لستاندرد لايف أبردين السيد مارتن جيلبرت، ورئيس مجلس إدارة بنك «بي.إن.بي باريبا» السيد جان لوميير، ورئيس مجلس إدارة بنك «يو.بي.إس» السيد أكسل ويبر. مواضيع وقد سلّطت الندوة الضوء على مواضيع مهمة، منها أبرز التحديات الاقتصادية وآفاق السياسات المالية، وأهم المخاطر التي ستواجه التجارة العالمية والسوق الآسيوي خلال العام المقبل، وآثارها على الأسواق المالية وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، إلى جانب توقعات النمو الاقتصادي لهذه الأسواق والتمويل المستدام. وأشار الكواري -خلال الندوة- إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على الحصار، نجح الاقتصاد القطري في الحفاظ على نموه القوي، مُضيفاً أنه من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 % في عام 2018. وعلى صعيد الصادرات القطرية، قال الكواري إنها قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 31 % منذ بداية الحصار، بعد فتح أسواق جديدة مع عدد من البلدان، من أهمها تركيا والهند، وذلك في ظل زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في عدد كبير من الأسواق الآسيوية. كما شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB على مرونة القطاع المصرفي القطري، وجدارته الائتمانية العالية المشفوعة بارتفاع جودة الأصول، حيث لم تتجاوز نسبة القروض غير المنتظمة نسبة 1.6 %، لافتاً إلى ما حققته مؤشرات معايير كفاية رأس المال من نسبة جيدة، حيث بلغت نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى نسبة 16.5 %. ولفت إلى ما تتمتع به قطر من تصنيف سيادي ذي جودة وملائة عالية، حيث تصنف وكالة موديز حكومة دولة قطر على المدى الطويل عند مستوى «Aa3». وتوجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29.000 موظف في أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4300 جهاز.;