الملف الحكومي إلى مزيد من التعقيد والسجال يحتدم بين «القوات» و «التيار الوطني»

  • 7/7/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

عاد ملف تأليف الحكومة اللبنانية إلى مزيد من التعقيد، في ظل غياب أي خرقٍ جدّي في حلحلةِ العقد التي تعوقه، وعادت معه مجدداً الحملات المتبادلة على جبهة «التيار الوطني الحر»، و «القوات اللبنانية» على رغم الهدنة الإعلامية، وذلك على خلفية عدم الالتزام باتفاق معراب، ما عكس مزيداً من العقد على التشكيلة الحكومية، إذ تفاقم الوضع بينهما بعد كلام رئيس «التيار الوطني» الوزير جبران باسيل وانتقاده بعنف أداءَ وزراء «القوات» في عددٍ من الملفات، ومنها ملف البواخر وملف السقوف المالية للمستشفيات، فاحتدمت السجالات بينهما. واعتبر النائب فادي سعد أن «الاتفاق لا يسقط، لأنه طوى صفحة طويلة من النزاعات»، وقال إن «ما يهتز هو التفاهم السياسي الذي تم خرق بنوده، لا الاتفاق، إلا أن القوات حريصة على إعادة ترميمه حفاظا على قوة العهد». وقال: «إن أي لقاء بين رئيس حزب القوات سمير جعجع والوزير باسيل لن يكون مفيداً إذا كان فولكلورياً»، مشدداً على «أهمية إظهار التيار حسن النوايا كي يكون هذا اللقاء مثمراً». وأكد أن «ليس وارداً أن تكون القوات في هذه المرحلة خارج الحكومة وهذا القرار غير مرتبط بالتفاهم السياسي مع التيار إنما بالمشاريع العديدة التي يهم الحزب تنفيذها». موضحا أن «لا تعويل على العامل الخارجي في عملية التأليف إنما العمل مستمر على توسيع الهامش الداخلي لتكريس التفاهمات». وغرّد امين سر تكتل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم، قائلاً: «من مآثر أجدادنا وآبائنا التي نُجل: الإنسان بكلمتو.. شو حال إمضائو». واعتبر النائب السابق أنطوان زهرا أن «لا إلغاء إطلاقًا للأحزاب أو الشخصيات المسيحية الأخرى في اتفاق معراب، إلا أن جزءاً من الاتفاق ينص على إعطاء حصة لرئيس الجمهورية على أن تتوزع الحصص المتبقية بالتشاور مع الحلفاء». وإذ رفض «اعتبار اعتراض القوات على ممارسات وزراء التيار الحر، وعلى رأسهم الوزير باسيل، معارضة للعهد»، ذكّر «بأن باسيل وقع «اتفاق معراب» بمباركة رئيس الجمهورية ميشال عون، وما نطالب به هو الالتزام بهذا الاتفاق الذي تنصل منه باسيل منذ لحظة إنجاز الاستحقاق الرئاسي». وأكد أن «القوات ما زالت تميّز بين رئيس الجمهورية الذي يُمثّل كل لبنان وبين فريقه السياسي الممثل بـالوطني الحر»، مطالباً «التيار» «بعدم زجّ العهد في أخطائه السياسية». وحذّر من أي محاولة لإحراج «القوات» بغية إخراجها»، مشدداً على أن «القوات لن تقبل إلا بتمثيل فاعل وقوي داخل الحكومة وسنشارك بفعالية وسنتمثل بما نستحق وما على باسيل إلا تنفيذ الاتفاق». واعتبر «أن محاولة «تزعيم» باسيل لن تكون ولن تأتي على حساب القوات. نحن نحترم وجوده لكن عليه أن يعلم حجمه الطبيعي». وفي المقابل، اعتبر الوزير السابق غابي ليون، أن «التفاهم عملية كاملة لا تجوز تجزئتها، بما فيها دعم العهد، وهو ما لم يحصل في الفترة السابقة، علماً أن نشر نص الاتفاق خطوة ناقصة، لأنه كشف النقاط التي لم تلتزم بها القوات من التفاهم، علماً أن من المحتمل أن يصدر التيار رداً رسمياً على الخطوة القواتية»، معتبراً ان «القوات مارست المعارضة إلى حد التشويه». ولفت النائب إدي معلوف إلى «أننا لسنا مع دفن اتفاق معراب، بل مع إعادة إحيائه والمحافظة عليه»، وأشار إلى أن «من 6 أيار حتى 12 منه شهدنا على حملة «حجم القوات بحجم التيار»، في حين أننا حصدنا عدداً مضاعفاً من النواب، ثمّ حملة أخرى تفيد بأننا نريد محاصرة القوات وعزلها، في حين أننا فرحنا بنتائج القوات لأننا صارعنا من أجل صحة التمثيل». وقال: «نريد أن نعرف من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ما هو المعيار المعتمد، ليعرف كلّ طرف بماذا يطالب وعلى أي أساس». «التراخي وسفر المعنيين» ورأى النائب نقولا نحاس أن «التأخير في تشكيل الحكومة لن يفيد أحداً»، ووصف التنازع على الأحجام والحصص بـ «معركة الغرور»، مشدداً على «ألا أهمية أو قيمة لأي عقدة أمام الوضع المتردي الذي نعيشه». واعتبر أنه «على رغم عدم توافر معلومات عن ارتباط مسار التأليف بالأوضاع الإقليمية المستجدة، إلا أن التراخي الذي نشهده وسفر الأطراف المعنيين دلالة لتأثير الأحداث الخارجية على مصير الحكومة العتيدة». واعتبر مفوض ​الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس،​ أنه «في حال العودة إلى نتائج الانتخابات تتشكل الحكومة بسهولة»، ورأى أن حق ​«اللقاء الديموقراطي​ التمثل في الحكومة بـ3 وزراء دروز»، لافتاً إلى أن «ليس مطروحاً خروج القوات والاشتراكي من الحكومة، والتوجه اليوم هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، واستبعاد أي فريق أساسي من الحكومة ليس نزهة». واعتبر أن «من افتعل العقد هو من يعطل تشكيل الحكومة وهم معروفون فمن افتعل أزمة التمثيل الدرزي خارج نتائج الانتخابات هو من يعطّل التأليف، ونحن لسنا من رفع شعارات الأقوياء في طوائفهم والميثاقية والحقوق المسلوبة إنما نطالب اليوم بتطبيقها»، مؤكداً أن «حضور الحزب التقدمي في الجبل أكدته صناديق الاقتراع ولا يحتاج إلى شهادة من جبران باسيل».

مشاركة :