قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، السبت، إن الأسبوع الفائت كان شاهدا على جريمة تطهير عرقي جديدة تعد لها سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلية بمحاولة محو قرية الخان الأحمر شرق القدس، في عملية اقتلاع وتهجير وتطهير شاملة لأهداف استيطانية، موضحة أن ما تمارسه إسرائيل من النقب إلى الخان الأحمر هو تهجير قسري وتطهير عرقي في خدمة المشروع الاستيطاني.وأضاف التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب، أن سكان الخان الأحمر ومعهم متضامنون جاءوا من مختلف المحافظات ووقفوا أمام مخطط التطهير العرقي والتهجير القسري إما إلى منطقة النويعمة قرب أريحا، أو إلى منطقة قريبة من بلدة أبو ديس في محاولة لتنفيذ المخطط الاستيطاني الكبير المعروف باسم "E1" لربط مستوطنة معاليه أدوميم ومستوطنة كفار أدوميم بمدينة القدس المحتلة وتوسيع حدود المدينة على حساب الفلسطينيين.وأوضح أن مشروع التهجير القسري يفصل الضفة الغربية شمالها ووسطها عن جنوبها، وهو يمتد على منطقة مساحتها 12443 دونما من أراضي الطور، والعيزرية، وعناتا وأبو ديس، ويوفر ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الغربية ويغلق القدس في الوقت نفسه من المنطقة الشرقية تماما ويربطها بالمستوطنات المحيطة بالقدس، ويترتب عليه طرد وتهجير جميع التجمعات البدوية المقيمة في المنطقة واستبدالهم بنحو 100 ألف مستوطن، وأن فكرة المشروع تعود إلى العام 1994 في عهد اسحق رابين وصودق عليه في عهد حكومة نتنياهو الأولى عام 1997 من وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك إسحق موردخاي.وفي هذه المنطقة المستهدفة يقع تجمع الخان الأحمر، وهو يؤوي 181 شخصا، 53٪ منهم أطفال و95٪ منهم لاجئون مسجلون لدى الأونروا وينتمي سكانه إلى قبيلة الجهالين البدوية التي طردها الجيش الإسرائيلي من النقب جنوب فلسطين في الخمسينيات من القرن الماضي وهو جزء من تجمعات بدوية كثيرة في المنطقة، وفيه مدرسة الإطارات التي بناها الإيطاليون، ثم توسعت بدعم من الاتحاد الأوروبي، والتي تستوعب قرابة 180 طالبا وطالبة وتخدم خمسة تجمعات بدوية قريبة من الخان الأحمر. وتخطط سلطات الاحتلال لتهجير سكان تجمع الخان الأحمر وتجمعات بدوية أخرى ونقلهم إما إلى النويعمة أو إلى منطقة قريبة من مكب نفايات إلى الشرق من بلدة ابو ديس، ويرى الاحتلال أهمية ترحيل البدو من هذه المنطقة لقربها من الشارع رقم 1 ومن المستوطنات التي تستطيع ربطها بالقدس، وتوسيع حدود المدينة المحتلة وضم المستوطنات اليهودية إليها.وعلى الرغم من حصول الأهالي والجمعيات الحقوقية على أمر احترازي بوقف الهدف من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية حتى 11 يوليو، إلا أن الخطر الحقيقي لا يزال قائما، حيث تتعامل حكومة الاحتلال مع كل المناطق المصنفة (ج) كمجال حيوي لتنفيذ مشاريعها الاستيطانية، وتخطط بمحوها قرية الخان الأحمر إلى إقامة أكبر مطار في منطقة النبي موسى وإقامة شبكة من الفنادق والطرق والسكك لحديدية ومناطق صناعية وتجارية، كما تسعى من خلال هذه الجريمة (تهجير المواطنين الفلسطينيين من تلك المناطق) لتحقيق مخطط ما يسمى عند حكومة الاحتلال "القدس الكبرى"، حيث إن إخلاء التجمعات البدوية يراد منه تسهيل ضم تكتل مستوطنات "معالي ادوميم" إلى القدس، وهي المرحلة الأولى من المشروع الاستيطاني E1 ما يعني فصل جنوب الضفة عن شمالها، وبعد ذلك ضم مستوطنات الشمال مثل مستوطنة "جفعات زئيف" والتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم إلى مدينة القدس، والعمل على إخراج مناطق وبلدات فلسطينية من القدس ولذلك من أجل تغيير الحدود الجغرافيا والديمغرافية لصالح الإسرائيليين في القدس.وإلى جانب ذلك، حركت لجنة التنظيم والبناء اللوائية وبلدية الاحتلال في القدس 6 مخططات لبناء وحدات سكنية استيطانية . ووفقا لما أعلنته بلدية الاحتلال فإنه تم إيداع 6 مخططات هيكلية على أراضي بيت حنينا وحزما، الأول على مساحة 27 دونما لبناء 180 وحدة استيطانية والثاني على مساحة 50 دونما لبناء 254 وحدة، والثالث على مساحة 15 دونما لبناء 86 وحدة، والرابع على مساحة 16 دونما لبناء 250 وحدة، والخامس على مساحة 14.5 دونم لبناء 210 وحدات، والسادس على أراضي قرية عناتا لإقامة مناطق سكنية ومؤسسات عامة وتجارية على مساحة 361 دونما ويشمل إقامة 325 وحدة استيطانية، وبالإجمال يصل عدد الوحدات الاستيطانية المشمولة بهذه المخططات إلى 1050 وحدة استيطانية، ستؤدي إلى زحف مستوطنة "بسجات زئيف" من الغرب باتجاه بلدة بيت حنينا ومن الشرق باتجاه بلدة حزما، فيما تمت المصادقة على 1500 وحدة سكنية في مستوطنة "رمات شلومو"، المقامة على أراضي بلدة شعفاط ويضاف لذلك العديد من المخططات المجمدة في الأدراج والتي رفضت لجنة التنظيم والبناء، الكشف عنها والخوض في تفاصيلها.وفي القدس كذلك طرحت شركة "موريا" لتطوير القدس، مناقصة لبناء جسور وانفاق وشق طرق، لصالح مشروع "الشارع الأمريكي"، والذي سيستولي على نحو (1200) دونم، من أراضي جبل المكبر، والشيخ سعد، والسواحرة الشرقية، بطول (11.5 كم)، وسيؤدي في نهاية الأمر إلى هدم 57 منزلا. كما صادقت لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تدفع به جمعية "إلعاد" الاستيطانية، يتيح إقامة مبان سكنية استيطانية في سلوان في منطقة أعلن عنها "حديقة وطنية" حيث تخطط سلطات الاحتلال إلى إقامة مبان سكنية في داخل ما يطلق عليها الاحتلال "مدينة داوود" في سلوان، والتي اعتبرت جزءا من "الحديقة الوطنية" التي تحيط بأسوار القدس المحتلة، والهدف من مشروع القانون هو إحياء مخطط بناء ضخم لجمعية "إلعاد"، تم التحفظ عليه في سنوات التسعينيات، وكان يهدف لبناء 200 وحدة سكنية في المكان، كما تم تجميد مخطط بناء آخر قبل نحو عشر سنوات.وفي محافظة رام الله، تنوي حكومة الاحتلال ترتيب أوضاع البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه كراميم"، التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة في منطقة رام الله، إذا ثبت أن نقل الأراضي إلى المستوطنين تم حسب زعمها "بحسن نية" وتستند حكومة الاحتلال في موقفها هذا على رأي نشره المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، وتستخدمه كسابقة. وأبلغ مكتب المدعي العام الإسرائيلي محكمة الاحتلال المركزية في القدس، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يمكن "إضفاء الشرعية" على البؤرة الاستيطانية من خلال آلية تعرف باسم "نظام السوق" إذا تم استيفاء شروط معينة.يشار إلى أن "نظام السوق" هو نظرية قانونية احتلالية تسمح ببيع أملاك من قبل شخص ليس صاحبها، إذا تم ذلك "بحسن نية"، ووفقا لذلك، تدعي حكومة الاحتلال أنه يمكن "إضفاء الشرعية" على البؤرة الاستيطانية إذا ثبت أنها خصصت الأرض للمستوطنين عندما ظنت "نتيجة خطأ" أن الأرض هي أرض حكومية.