في تطور عسكري مفاجئ وسريع، سيطر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على التباب البيضاء غرب سد بني بارق في نهم، بعد تمكنهم من كامل منطقة بني بارق، وشهدت مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء مواجهات مسلحة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، ويعتبر السيطرة على «بني بارق» انتصارا كبيرا لقوات الشرعية واقترابا آخر من العاصمة اليمنية صنعاء. في حين سقط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات بعد اشتباكات مع قوات الشرعية في جبهات عدة في تعز. وصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجمات للميليشيات على موقع الدفاع الجوي شمال تعز، ومواقع قوات الشرعية في مديرية مقبنة غرب تعز. كما تمكنت من إجبار الانقلابيين على الفرار بعد قتلها العديد من عناصرهم. واستهدفت القوات تعزيزات عسكرية للانقلابيين في طريقها إلى جبهة الزنوج شمال تعز. بينما قتل العميد صالح الخياطي قائد اللواء 82 في انفجار لغم زرعه الانقلابيون في منطقة حرض بمحافظة حجة. وفي الوقت نفسه، سقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، جراء القصف العشوائي للميليشيات على الأحياء السكنية في مدينة تعز. هذا وقالت مصادر عسكرية بمأرب إن وحدات الشرعية مسنودة من طيران التحالف تخوض معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية في أطراف منطقة صرواح بين صنعاء ومأرب. وقال المركز الاعلامي للجيش إن مدفعيته دكت مواقع وتجمعات الميليشيات في منطقة وادي حباب التابع لمديرية خولان بمحافظة صنعاء. في وقت كشف فيه عن قيام الانقلابيين بتهجير نحو 3582 أسرة من مناطق مختلفة في محافظة تعز خلال فترة الحرب، التي تشنها على المدينة. من جانبه، قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ان 15 صحفيا قتلوا منذ العام الماضي، وذلك نتيجة الانقلاب على الشرعية في اليمن اضافة الى جرح 41 صحفيا واختطاف 17 اخرين لا يزالون يتعرضون للتعذيب والتنكيل في زنازين الانقلابيين في الوقت، الذي يعيش فيه المجرمون بحرية تامة ويستمرون في ممارسة الانتهاكات ضد الصحفيين والناشطين. إقبال على جيش الشرعية وفي السياق نفسه، أكد رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء الركن محمد علي ‏المقدشي تدفق أعداد كبيرة من مواطني بلاده للالتحاق بقوات ‏الجيش الوطني من مختلف المحافظات.‏ وشدد اللواء المقدشي خلال زيارة له إلى مركز تدريب القوات ‏المسلحة، اليوم بمحافظة مأرب، على ضرورة استيعاب تلك ‏الأعداد من الراغبين للقتال ضد المتمردين.‏ وقال رئيس هيئة الأركان اليمنية إن النصر ضد ميليشيا الحوثي ‏وصالح الانقلابية، بات قريبًا، وأن قوات الجيش الوطني ‏والمقاومة الشعبية أحرزت تقدمًا كبيرًا في مختلف جبهات القتال ‏وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏ وأشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة تنتظر دخول الدفعات ‏الجديدة من المقاتلين على خط المعركة لاستكمال تنفيذ الخطط ‏المرسومة واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. تهجير أهالي تعز الى ذلك أفادت شبكة الراصدين المحليين، التي تعنى بحقوق الإنسان في تعز أن مسلحي الحوثي والمخلوع صالح هجّروا 3582 أسرة، أي 21492 فردًا بمحافظة تعز خلال فترة الحرب التي تشنها على المدينة، خصوصًا منذ سبتمبر 2015 وحتى أكتوبر 2016 وكان أغلبها في مناطق الريف. ورصدت الشبكة حالات التهجير التي تعرض لها الأهالي في كل من بلدات الوازعية وحيفان والصلو والدبح الواقعة في ريف تعز غرب وجنوب المحافظة، بالإضافة إلى منطقة صالة شرقي المدينة. وحسب الاحصائيات، فإن 3000 أسرة تم تهجيرها من بلدة الوازعية غربي تعز فقط، فيما اضطر بقية السكان إلى النزوح بعد حالة من الفزع وحتى لا يلاقوا مصير غيرهم من أبناء البلدة. قتل واختطاف الصحفيين من جانبه، قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ان 15 صحفيا قتلوا منذ العام الماضي، وذلك نتيجة الانقلاب على الشرعية في اليمن اضافة الى جرح 41 صحفيا واختطاف 17 اخرين لا يزالون يتعرضون للتعذيب والتنكيل في زنازين الانقلابيين في الوقت ذاته يعيش المجرمون بحرية تامة ويستمرون في ممارسة الانتهاكات ضد الصحفيين والناشطين. ورصد المركز في احدث تقرير له عن الانتهاكات للحريات الاعلامية في اليمن للفصل الثالث من العام 2016، 53 حالة انتهاك ضد الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي توزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل وتفجير واقتحام ونهب منازل ومؤسسات اعلامية واعتداء بالضرب الى جانب حجب واختراق قنوات فضائية ومواقع الكترونية. وعبر المركز عن قلقة من تزايد الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الاعلامية، والتي راح ضحيتها 2 من الاعلاميين خلال الربع الثالث من العام الحالي، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا يتوجب اتخاذ التدابير اللازمة حيال حماية الصحفيين. ووفقا للتقرير، فقد بلغت حالات القتل خلال فترة التقرير 12 حالة اصابة، و10 حالات اختطاف، و7 حالات اعتداء، و7 حالة تهديد، وحالتي فصل عن العمل، وحالة واحدة لكل من ايقاف راتب وفصل من الجامعة وسرقة حقوق ملكية، بالإضافة لحالة تحريض وتفجير منزل، وحالتي حجب مواقع الكترونية، ومثلها حالات اقتحام منزل، وكذلك حالتي محاولة اغتيال، وحالة اقتحام وحجب قناة فضائية. ممارسات تعسفية وأشار التقرير الى ان محافظة صنعاء، التي ما زالت تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح الانقلابية، احتلت المرتبة الاولى بعدد الانتهاكات المرتكبة بعدد 24 حالة، تلتها محافظة تعز بعدد 9 حالات انتهاك، ثم محافظة حجة بعدد 7 حالات، ثم محافظة عدن بعدد 3 حالات، تلتها محافظة الضالع بحالتين، ثم مدينة جنيف بسويسرا بعدد حالتين، ثم محافظة حضرموت وشبوة ولحج واب والجوف والحديدة بعدد حالة واحدة لكل محافظة. وحسب التقرير فقد احتل شهر اغسطس المرتبة الاولى في عدد الانتهاكات ضد الاعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي بعدد 24 حالة، تلاه شهر سبتمبر بعدد 19 حالة انتهاك، ثم شهر يوليو بعدد 10 حالات انتهاك. وأوضح التقرير ان جماعة الحوثي كانت الاكثر انتهاكا للإعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي بعدد 37 حالة، وتلتها 10 حالات قام بها مجهولون. وحسب التقرير فقد كان النصيب الاكبر من الانتهاكات للصحفيين والإعلاميين بعدد 43 حالة، ثم 7 حالات انتهاك للمؤسسات الاعلامية، بالإضافة لنشطاء التواصل الاجتماعي بعدد 3 حالات. وادان التقرير الممارسات التعسفية، التي تمارس من قبل الانقلابيين ضد الصحفيين والعاملين في مجال الاعلام، وطالبهم بإعادة تشغيل المؤسسات الاعلامية المختلفة وضمان عودة المئات من الصحفيين لممارسة اعمالهم، التي فقدوها خلال الفترة الماضية منذ بدء النزاع في اليمن، وطالب بسرعة الافراج عن جميع الصحفيين المختطفين والمتواجدين في زنازين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة. وقال المركز انه لا يزال هناك 17 صحفيا مختطفا في سجون جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة، تسعة منهم منذ التاسع من يونيو من العام الماضي، حيث يتعرضون للتعذيب، وهم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، هشام طرموم، هشام اليوسفي، أكرم الوليدي، عصام بلغيث، حسن عناب، وهيثم الشهاب، بالإضافة للصحفي وحيد الصوفي، صلاح القاعددي، ابراهيم المجذوب، عبدالله المنيفي، حسين العيسي، يحيى الجبيحي، اسعد العماد، والصحفي محمد المقرمي، الذي ما زال يقبع في سجون تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت. ويدين قرار الجمعية العامة رقم 163/68 جميع الاعتداءات وأعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، كما يدعو الدول الأعضاء لبذل قصارى جهدها لمنع أعمال العنف هذه، وضمان مساءلة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. كما يهيب القرار بالدول تشجيع بيئة آمنة وملائمة للصحفيين لكي يقوموا بعملهم باستقلالية وبدون تدخل لا مبرر له.