تعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، إحدى أهم اللجان في المجلس وأكثرها نشاطًا، من حيث عدد الاجتماعات وحضور أغلبية أعضائها دون اعتذارات، لتوعيهم بأهمية اللجنة المكلفين بالعمل داخلها.ومن جانبه قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون "التصالح على مخلفات البناء والبناء الموحد" من أبرز وأهم القوانين التي تسعى اللجنة للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن هذه القوانين تم تأجيلها لانشغال المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة يوم الأحد 15 يوليو الحالي، وبناءً عليه يوافق مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى أو حجبها وفقًا للدستور.وأكد فهمي في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أنه سيتم تأجيل مناقشة عدد من مشروعات القوانين إلى دور الانعقاد المقبل، وعلى رأسها مشروعات قوانين "التصالح فى مخالفات البناء، والبناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقانون الإيجار القديم".وأوضح عضو مجلس النواب أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى دراسة كافية ومزيد من الوقت لارتباطه وتداخله مع مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة، حيث إن قانون التصالح فى مخالفات البناء كان الهدف من صدوره التصالح في المخالفات الواقعة داخل الحيز العمراني فقط، وبذلك تكون المخالفات الأخرى الواقعة خارج نطاق الحيز العمراني معلقة ولم يعرف مصيرها من جانب الدولة، خاصة الواقعة في نطاق الزراعة والمتخللات.وأشار النائب إلى سبب تأخر مشروع قانون الإيجار القديم فيرجع إلى ودخوله حيز جلسات الحوار المجتمعي ليأتي أولا لإيجاد حل للعقارات المؤجرة للحكومة أو الوحدات الإدارية أو التجارية، أما الوحدات السكنية، فسيكون لها ضوابط تحمي ساكنيها وتضمن لهم عدم الضرر نتيجة تطبيق القانون.وتابع: أن اللجنة انتهت بالفعل من العديد من القوانين التي طبقت على أرض الواقع وعلى رأسها قانون التعويضات وقانون استكمال مشروعات البناء، وقانون دمج الصندوق الاجتماعي مع دعم والتمويل العقاري، وقانون اتحاد المطورين العقاريين.