تكشفت مزاعم دولة الاحتلال، ضد تجمع «الخان الأحمر»، البوابة الشرقية للقدس المحتلة، في خطوة لضم القدس الشرقية المحتلة إلى إسرائيل، وفرض واقع «القدس الموحدة» عاصمة لإسرائيل، مما يتوافق مع  الخطوط العريضة التي تم تسريبها عن «صفقة القرن»، بحسب تعبير الدبلوماسي المصري، الخبير في الدراسات الدولية والإستراتيجية، السفير محمد جلال، موضحا أن قضية «الخان الأحمر» ليس مجرد قضية لها جوانب إنسانية من حيث التهجير القسري، والاعتداء على حقوق الإنسان والقانون الإنساني، و مخالفاة اتفاقية جنيف والقانون الدولي، ولكنها قضية «مشروع استيطاني تهويدي كبير»، الذي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذه، والمعروف بـ«E1»، بضم القدس الشرقية، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، تمهيدا لتنفيذ «مبادرة ترامب» التي يطلق عليها صفقة القرن.           وقال السفير جلال، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية،للغد: إن معركة «الخان الأحمر»،أصبحت معركة عربية تستدعي سرعة التحرك على الصعيد الدولي، في مواجهة مخطط إسرائيلي يخلق جيبًا استيطانيًا أكبر قرب القدس، ضمن مشاريع استيطانية كبيرة، تقوم على أساس تدمير 46 تجمعا بدويا في مناطق متفرقة في الضفة، وبالتالي يصبح لا وجود على الأرض لحل الدولتين، مما يفرض تكثيف الجهود السياسية والقانونية والدبلوماسية لمنع الهدم نهائيا، وبإسناد سياسي دولي، كشف عنه القنصل الفرنسي في القدس، بيير كوشار، برفض فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لمخطط الاحتلال بترحيل تجمع الخان الأحمر، وهناك موقف قوي من الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر منطقة «الخان الأحمر» جزءاً من الدولة الفلسطينية، ويرفض ترحيل سكانه..والاتحاد الأوروبي استنكر في نفس الوقت، رفض قوات الاحتلال دخول قناصل تسع دول أوروبية بينهم القنصل الفرنسي إلى خان الأحمر للتعبير عن تضامنهم مع أهالي التجمع البدوي.       وتابع الدبلوماسي المصري، في تصريحات للغد: إن تصعيد الأحداث على مدى الأيام القليلة في منطقة الخان الأحمر، يأتي في إطار موجة من عمليات الهدم نُفذت في مختلف أنحاء الضفة على مدى الأيام الماضية، تطبيقا لسياسة فرض الأمر الواقع، مما يحبط أية مفاوضات مقبلة للحل وفقا لمبادرة حل الدولتين، وهو الحل الذي يحظى بموافقة ودعم دوليين، ولكن دولة الاحتلال «تفرض ما تريد» وبدعم أمريكي.     وقال السفير جلال: إن الأشقاء في فلسطين أمامهم تحدي كبير، في مواجهة الهجمة الاستيطانية والضم الإسرائيلي، بينما التحرك العربي بطىء، رغم أن قضية الخان الأحمر، هي قضية «ترسيخ تغيير الوضع القائم» لضم القدس الشرقية، وإذا كانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا بتأجيل عملية الهدم وتشريد السكان حتى يوم 11 يوليو / تموز الجاري، إلا أنه من المتوقع أن تشرع سلطات الاحتلال فور انتهاء المدة التي حددتها المحكمة العليا في تل أبيب، بتطبيق مخطط الهدم القائم على تشريد سكان هذا التجمع البدوي.     ومن جهة أخرى، يواصل الفلسطينيون والأجانب الاعتصام في منطقة «الخان الأحمر»، تحديا للمخططات الإسرائيلية الرامية لفصل مدينة القدس عن باقي مناطق الضفة الغربية. وأقيمت في مكان الاعتصام يوم أمس صلاة الجمعة، بمشاركة المفتي العام للقدس والديار المقدسة الشيح محمد حسين، وحشد كبير من السكان، بعد أن جرى توسيع مكان الاعتصام وإقامة خيام جديدة لاستقبال المتضامنين، مع زيادة أعداد المشاركين، ونظموا مسيرة انطلقت صوب الشارع الرئيسي المحاذي لخان الأحمر، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين الهتافات المنددة بالاحتلال.     يذكر أن سكان «الخان الأحمر» ينحدرون من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس فى عام 1953 إثر تهجيرهم القسرى من قبل الاحتلال الإسرائيلى، ويفتقر الخان للخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، بفعل سياسات المنع التى يفرضها الاحتلال على المواطنين هناك بهدف تهجيرهم..وأرض التجمع الذى يقطنه البدو مملوكة بالكامل ومسجلة فى «الطابو» لأهل بلدة عناتا الفلسطينية المجاورة ، وتستمد المنطقة اسمها من اللون الأحمر المُستخلص من الحجر الجيرى المُشوب بأكسيد الحديد المكونة منه التلال الحمراء البنية للمناطق الواقعة على الطريق النازل من القدس إلى أريحا، وتستمد المنطقة أهميتها من كونها استراحة في الضفة الغربية على طريق التجارة بين القدس وغور الأردن.