علي الخالدي | علمت القبس أن ادارة الفتوى والتشريع تسلمت مسودة القانون الخاص لإنشاء شركة بريد الكويت، وذلك لإفراغه بالصياغة القانونية، وايجاد ثوب قانوني لنقل ادارة البريد واصوله وموظفيه من القطاع الحكومي الى الشركة الحكومية الجديدة. وبينت مصادر معنية انه «من حيث المبدأ» ستكون الشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للدولة تدار على أسس تجارية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، بحيث ستحل الشركة محل ادارة البريد في وزارة الخدمات وتكون لها ميزانية مستقلة. وافادت المصادر ان انشاء شركة لإدارة شؤون البريد في الكويت بالداخل والخارج من شأنه تمكين هذا القطاع المهم من التخلص من البيروقراطية الحكومية وتطوير نفسه تكنولوجيا، او من خلال الاستعانة والتعاقد مع الكوادر المتخصصة للحاق بركب الثورة العالمية في مجال البعائث البريدية. وبينت ان قطاع البريد في الكويت شهد خلال السنوات الاربع الماضية ضغطا كبيرا خصوصا بعد انتشار عمليات التسوق والشراء عبر المواقع الالكترونية التجارية العالمية، او حتى المحلية حيث ان عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين يعتمدون الصندوق البريدي الحكومي الخاص بهم لإيصال مشترياتهم عليه. بالاضافة الى ذلك اعتماد وزارة التجارة والصناعة تأسيس انواع شركات بالاعتماد على الصندوق البريدي لضمان وصول واستلام مراسلات الشركة. واشارت المصادر الى انه وتحت كل الضغوطات السالفة الذكر وغيرها، فإن قطاع البريد في الكويت بحاجة الى نقلة نوعية للارتقاء الى مستوى إدارات بريد دول العالم المتقدمة، ،بالاضافة الى ذلك فإن هذه النقلة ستدر على الدولة إيرادات مالية جديدة خصوصا ان قانون الشركة سيمنحها المرونة في استحداث آليات لزيادة الايرادات، وسيمكنها من تأسيس شركات والدخول في مساهمات بشركات متخصصة في النشاط الذي تقوم به.