صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النـائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى:
"خضوع شركة فودافون مصر للاتصالات والشركات المعروضة حالاتها التى تسهم فيها الشركة المصرية للاتصالات بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، على أساس أن المشرع أخضع لرقابة الجهاز طبقًا للبند 3 من المادة 3 من قانونه الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 الشركات التى لا تعدُّ من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام، أو شركة من شركات القطاع العام، أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، وذلك حرصًا من المشرع على حماية المال العام والمحافظة عليه، وضمان حسن استخدامه، مما يقتضى إزاء عموم نص هذا البند بسط نطاق تلك الرقابة بما يكفل تتبع المال العام حيثما كان، مادام هذا النصاب قد تحقق، يستوى في ذلك أن تكون مساهمة الدولة بأموالها في تلك الشركات تمت بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال الشركات التى تسهم فيها الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات وبنوك القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام.
وعليه، فإن رقابة الجهاز للشركة المصرية للاتصالات لبلوغ نسبة مساهمة المال العام 80% من رأسمالها، لن تؤتي ثمارها، ولن تحقق فاعليتها إلا إذا امتدت إلى الشركات التي تستثمر فيها هذه الشركة أموالها، مادام نصاب المساهمة المقررة قانونًا فى المادة 3/3 من قانون الجهاز متحققًا.