هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر، كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً». وقال التقرير إن مساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة مازالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود 55.2 في المئة بالربع الأول من عام 2017، وأصبحت 54.6 في المئة بالربع الأول من عام 2018، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الأول من عام 2018 لا تتعدى 46.4 في المئة، وهي مساهمة غير مستدامة، إنما مدعومة بشدة من قطاع النفط. وأشار إلى أن مساهمة أي من القطاعات الأخرى لم تبلغ مستوى 10 في المئة، بما يعني أن البلد بلا هوية تنموية، وأقربها إلى بلوغ نسبة 10 في المئة، كان قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، ومساهمته بحدود 9.5 في المئة، ولا علاقة له بأي نهج تنموي. وتابع: «معدل النمو الموجب ضعيف جداً، وأن الخلل الهيكلي الإنتاجي مستوطن منذ بدايات عمر النفط، وأن كشف بمساهمات القطاعات الأخرى وهي بمثابة ورقة تحليل له، توحي باستمرار أمراض الاعتماد الكلي المباشر وغير المباشر على النفط، وذلك نقيض لمبدأ الاستدامة الاقتصادية».