ذكر «الشال»، أن مساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة مازالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، إذ كانت بحدود 56.8% في الربع الثاني وأصبحت 59.4% في الربع الثالث من عام 2018، أي ارتفعت. قال تقرير "الشال" الاقتصادي الاقتصادي الأسبوعي، إن الإدارة المركزية للإحصاء الأسبوع قبل الفائت نشرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من عام 2018، وتقدر تلك الأرقام بأن نمواً موجباً حقيقياً بحدود 1.8 في المئة قد تحقق ما بين الربع الثالث لعام 2017 والربع الثالث لعام 2018، وحققت نمواً هشاً وبحدود 0.1 في المئة ما بين الربع الثاني والثالث من العام الفائت. ووفق "الشال"، فإن سبب ضعف النمو ما بين الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 هو هبوط معدل نمو القطاعات غير النفطية بنحو -6 في المئة، مقارنة بقطاع النفط الذي حقق نمواً موجباً بنحو 4.8 في المئة. في التفاصيل، لا توحي الأرقام بأن سياسات الاستدامة الاقتصادية -تنويع مصادر الدخل- المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة يتحقق منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي ومؤشره هيمنة قطاع النفط ومعه القطاع العام على مكونات الناتج المحلي الإجمالي مستمر، كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً. فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة مازالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، إذ كانت بحدود 56.8 في المئة في الربع الثاني وأصبحت 59.4 في المئة في الربع الثالث من عام 2018 أي ارتفعت. أي ان مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الثالث من عام 2018 لا تتعدى 40.6 في المئة، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط، وتقلب مساهمتها مرتبط فقط بأسعار وإنتاج النفط وليس بتطور صناعاته. ولم تتخط مساهمة أي من القطاعات الأخرى حاجز الـ 10 في المئة عدا قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي وبحدود 10.7 في المئة، ولا علاقة للقطاع بأي نهج تنموي.