قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي إن نظام التقاعد للنواب والشوريين والوزراء والبلديين سيتوقف بدءًا من العام 2019، وذلك اعتمادًا على مبدأ أن السنة هي سنة عمل، وأنه لا تفريق بين الموظفين العاديين وغيرهم من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية. وذكر أن الاجتماعات القادمة للجنة التقاعد ستتناول أمورًا عديدة منها الدعوة لضرورة أن تتوقف الحكومة عن شراء سنوات خدمة للمواطنين تتراوح بين 5-10 سنوات وإعطاءهم «آخر المربوط» من أجل دفعهم للخروج للتقاعد، سواء بسبب فصل تأديبي أو ضمن تغييرات هيكيلة معينة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أدى لحدوث آثار كارثية للصناديق التقاعدية. وبين أنه سيهتم بطرح موضوع وضع سقف أعلى لرواتب القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص، بحيث لا يتجاوز الراتب التقاعدي 4 آلاف دينار، مستدركًا «كما أقترح تحويل صندوق الأجيال القادمة إلى هيئة التأمين الاجتماعي بجميع مزاياه، أسوة ببعض الدول الأوروبية التي حذت هذا الحذو ولمست آثاره الإيجابية». وأكد أن من أهم البنود التي لا يمكن التفريط فيها خلال مناقشة قانون التقاعد الجديد هو أن تتم ضمانة حصر التشريع في السلطة التشريعية فقط، وان لا تعطى تلك الصلاحيات لأية هيئة أو وزارة. ورأى بوعلي ضرورة أن تكون هناك استقلالية تامة لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، وأن يترأسها أحد الأشخاص الوطنيين الأكفاء من خارج السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن المشاكل الموجودة تكمن في صندوق التقاعد العام، وجل تلك المشاكل تنبع من القرارات الفردية التي يتخذها المسؤولون. ودعا النائب بوعلي إلى إقرار قانون التقاعد الجديد في أسرع وقت ممكن، داعيا الحكومة للمبادرة من الآن لعمل حملات توعية إعلامية للمشروع، من أجل الوقوف أمام أية إشاعات قد تصدر من هنا أو هناك. وأكد أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحا بسبب عدم قيامها بطمأنة المواطنين إزاء الإشاعات التي خرجت خلال الأشهر الماضية، وأثرت سلبيًا، من خلال دفعها لمجموعة كبير من المواطنين للجوء لطلب التقاعد المبكر، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على صندوق التقاعد. وأكد النائب بوعلي أن النواب مع شركائهم في السلطتين يعملون بصورة جادة لتحقيق المنجزات التي تتواءم مع التطلعات التي أفرزها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وذلك عبر العمل على إنجاز مبدأ التوافق، وفقا للتوجيه الملكي الصادر، والذي شكلت على أثره لجنة مشتركة بين السلطتين للوصول إلى توافقات بشأن ملف التقاعد، يحفظ حقوق المواطنين، ويحقق للصناديق التقاعدية القدرة على الوفاء بالتزاماتها. وبين النائب بوعلي أن جلالة الملك يعد صمام الأمان لدى شعب البحرين ولمقدراته، وطالما عوّد أبناء شعبه بأن يكون مصدر الاطمئنان والاستقرار بالنسبة لهم، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص سمو رئيس الوزراء على أن يكون هناك توافق بين السلطتين، يحقق الصالح العام للوطن والمواطنين. ولفت إلى أن هناك رعاية ومتابعة ودعمًا مستمرًا من قبل سمو رئيس الوزراء للعمل المشترك بين السلطتين، حيث بدأها باجتماع عقده مع ممثلي الحكومة والنواب والشوريين، فضلا عن التوجيهات المستمرة للوزراء والمسؤولين الحكوميين للتعاون مع أعضاء السلطة التشريعية والعمل على تفعيل مسار التوافقات بصورة مستمرة، الأمر الذي يحقق النتائج المثمرة والمرجوة. وبين أن الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة للسلطتين التشريعية والتنفيذية تضع على عاتق الممثلين عن السلطتين على طاولة الحوار مسؤولية في المحافظة على المكتسبات والعمل على إدامة الصناديق التقاعدية، واصفًا الاجتماع الأول الذي عقد بينهم وبين الحكومة بـ«الإيجابي جدًا».