أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الأول لرصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، والذي يغطي عام 2017.وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن التقرير يعتمد على منهجية متكاملة، ويركز على موقف الدول العربية من الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان خلال عام 2017، سواء على مستوى لجان معاهدات حقوق الإنسان، أو المقررين الخواص، أو الاستعراض الدوري الشامل، فضلًا عن عرضه للملامح العامة للأوضاع الحقوقية في الدول العربية.وأشار "عقيل"، إلى أن التقرير يولي اهتماما خاصا بالنزاعات المسلحة وأثرها على حقوق الإنسان، مثل قضايا الإرهاب والعنف والتطرف، والقضية الفلسطينية واحتلال إسرائيل للأراضي العربية.وتضمن التقرير أربعة أقسام حيث يحتوي القسم الأول موقف الدول العربية من آليات حقوق الانسان، بينما يتضمن القسم الثاني أوضاع حقوق الانسان في المنطقة العربية، ويشمل القسم الثالث النزاعات المسلحة في المنطقة، ويتناول القسم الرابع محاربة الإرهاب وتأثيره على قضايا حقوق الانسان.واستند التقرير، وفقًا لبيان عن المؤسسة، إلى أوراق خلفية، أعدها باحثون من المؤسسة، كما اعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات الموثقة المتاحة من خلال المصادر المحلية، فضلا عن التقييمات والملاحظات والمعلومات التي قدمها خبراء حقوقيون من بعض الدول محل الدراسة. وكشف التقرير عن أن هناك 13 دولة عربية كانت مطالبة بتقديم تقارير للجان معاهدات حقوق الإنسان خلال عام 2017، من بينها دول كانت مطالبة بتقديم تقارير لأكثر من لجنة، وبشكل عام، كان يفترض أن تقدم الدول العربية خلال العام 17 تقريرًا للجان المعاهدات باختلاف اختصاصاتها، في حين ما تم تقديمه بالفعل 9 تقارير، في حين تخلفت الدول العربية عن تقديم 8 تقارير.وفيما يتعلق بالمقررين الخواص، فقد تقدم عدد منهم ببلاغات وبيانات بشان بعض أوضاع حقوق الإنسان ببعض الدول من أبرزها ليبيا والبحرين ومصر، وقد تم الرد على عدد كبير من البلاغات في حالة مصر والبحرين، بينما كانت الردود أقل في حالة ليبيا، كما خضعت خلال عام 2017 خمس دول عربية لآلية الاستعراض الدوري الشامل.وكشف التقرير عن أن منطقة الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة كانت من أعلى مناطق العالم من حيث عمليات الإرهاب، حيث تم تصنيف العراق كأعلى دولة في العالم من حيث عدد العمليات الإرهابية وعدد الضحايا خلال عام 2017 تبعها سوريا ثم اليمن فمصر وليبيا، فيما حل المغرب في المراتب الثلاث الأخيرة إلى جانب سلطنة عمان وموريتانيا. وذلك طبقا لإحصاءات المؤشر العالمي للإرهاب.واستعرض التقرير أيضًا واقع النزاعات المسلحة في بعض الدول العربية وتأثيرها السلبي على حقوق الإنسان، خاصة في سوريا وليبيا واليمن والعراق، كما استفاض التقرير في عرض وتحليل الانتهاكات المستمرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينيين المحتلة.