أثنى رئيس الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر عبدالكريم منصوري، على ما تتمتع به العلاقات الاقتصادية والروابط الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من متانة ورسوخ، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالعزيز بوتفليقة.وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة التي اختتمت في شهر أبريل من هذا العام بالمملكة أثمرت عن العديد من الاتفاقات المهمة في المجال الاقتصادي وجرى توقيع العديد منها ومن بينها تنظيم اليوم الإعلامي حول مجالات الاستثمار في الجزائر"، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الوكالة الوطنية للاستثمار الجزائرية، ويستضيفه مجلس الغرف السعودية يوم غدٍ بالرياض.وتحدث عن المزايا والامتيازات التي توفرها حكومة الجزائر لجذب المستثمرين، مبيناً أن الاستـثمارات المنجـزة ضمن بعض النشاطـات التابعة لـلفروع الصناعية، كصناعة الحديد والتعدين، واللدائن الهيدروليكية والكهربائية والكهرو منزلية، والكيمياء الصناعية، وقطاع السيارات، وبناء السفن وإصلاحها، والتكنولوجيا المتقدمة، وصناعة الأغذية، والنسيج والألبسة، وغيرها، ستستفيد من إعفاء مؤقت لمدة (5) سنوات من الضريبة على أرباح الشركات، والضريبة على الدخل الإجمالي والرسوم على النشاط المهني، وتمنح تخفيضا قدره 3% من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية، كما ستعفى جميع الشركات من حقوق التسجيل.وبين أنه يتم إعفاء المستثمرين من جميع الحقوق الجمركية أو من أي رسم يعادله ومن كل إخضاع ضريبي بالنسبة للتجهيزات المتعلقة بالبحث والتطوير التي تم اقتناؤها من السوق المحلية أو المستوردة عند إنشاء مصلحة من طرف الشركة تخص البحث والتطوير.وفي قطاع الزراعة أفاد منصوري أن «الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي» في الجزائر قدم العديد من الامتيازات للاستثمار في هذا القطاع، ومنها استحداث قروض بدون فوائد، وكذلك استحداث قروض استثماري في إطار إنشاء مزارع تختص بالزراعة والثروة الحيوانية على أراضي زراعية.وتطرق في حديثه إلى الامتيازات التي تقدمها الحكومة الجزائرية للمستثمرين في القطاع الصناعي، مفيداً أن المستثمر سيستفيد من الإعفاء المؤقت لمدة خمس (5) سنوات، للضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني، كما سيمنح تخفيض قدره 3 % من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية، وستستفيد الاستثمارات التي تنجزها مؤسسات القطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير، عند إنشاء مصلحة للبحث والتطوير، كما ستمنح التجهيزات المتعلقة بالبحث والتطوير التي تم اقتناؤها من السوق المحلية أو المستوردة، وإعفاء من كل الحقوق الجمركية أو من أي رسم يعادله ومن كل إخضاع ضريبي، وكذلك من الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.وأفاد أن الجزائر تعمل على إنشاء أكثر من 50 منطقة صناعية، بمساحة تقدر بأكثر من 15 ألف هكتار، موزعة في جميع أنحاء الجزائر وترتبط بطريق دولي بجيرانها من الدول.وتناول القطاع السياحي في الجزائر وأبان أنه لتشجيع الشركات في الاستثمار في هذا القطاع ستعفى من حقوق التسجيل، وستتكفل بالنفقات المرتبطة بالترقية السياحية، وكل النفقات الأخرى الخاصة بدعم إنجاز مشاريع استثمارية سياحية، وستعفى من الضريبة على أرباح الشركات لمدة (10) سنوات بالنسبة للمؤسسات السياحية التي ينشئها المقاولون الأجانب، باستثناء وكالات السياحية، وشركات الاقتصاد المختلط التي تنشط في قطاع السياحة.