قال النائب مي محمود، عضو مجلس النواب عن دائرة الإسكندرية، إن تعديل قانون البناء الموحد والسرعة في إصدار القانون من مجلس النواب، هو بداية المواجهة الحقيقية لأزمة انهيار العقارات القديمة التي يروح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء، مشيرة إلى أن القانون يساعد على تقليل إصدار تراخيص البناء والهدم والإحلال والتجديد.وأضافت "محمود"، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن انهيار العقارات وضع مستمر خاصة في محافظة الاسكندرية نظرًا لكل المخالفات البنائية ولما يتم بها من كثرة إصدار تصاريح خاصة بالبناء، مشيرة إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر يجعل هناك تأخر متكرر لهدم العقار، بالاضافة إلى أن هناك عشرات المباني المخالفة نظرًا لعدم خلوها من السكان.وشددت عضو مجلس النواب، أن سرعة إقرار قانون المحليات يساعد على القضاء على فساد المحليات الذي أدى إلى تفاقم الأزمة وتكرارها بشكل مستمر خلال الأعوام القليلة الماضية.