قال النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن السرعة في إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 سيقضى على فساد المحليات المتراكم لسنوات، والمتمثل فى تراخيص البناء، ما تسبب فى تكرار ظاهرة انهيار العقارات فى مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن حل الأزمة يتوقف على مدى سعي وزارتي التنمية المحلية والإسكان.وأضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن دور البرلمان يتوقف فقط عند الرقابة والتشريع، مضيفًا أن البناء بطريقة عشوائية خاصة في محافظة الإسكندرية ساهم في زيادة الأزمات وتكرار انهيار العقارات بشكل سريع.وشدد على أن عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المنازل هي جزء آخر من أزمة انهيار العقارات، لافتًا أن تطبيق قرارات الإزالة الصادرة يتطلب توفير مكان بديل للأسر غير القادرة، التي تمثل عددا كبيرا، حفاظا على أرواح المواطنين وفى نفس الوقت تفعيلا للقانون.