قال سليمان العميرى، عضو مجلس النواب: إن قانون التصالح فى مخالفات البناء سينهى أزمة ما يقرب من 20 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، ويقضى على العشوائيات التى تراكمت على مدار السنوات فى العهد الماضى نتيجة فساد المحليات.وأشار النائب فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك عددا من الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أنه لم يتعرض للمخالفين الذين سيرفضون التصالح على المخالفات، بالإضافة لتشكيل لجان لتحديد قيمة المخالفة، لافتا إلى أن هذا الأمر سيشكل عبئا على الحكومة، خاصة أن المحافظات لا يوجد بها عدد كافٍ من العاملين لتشكيل لجان لتغطى معاينة 20 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية.وأوضح النائب، أن التصالح فى مخالفات البناء فيما يخص الكتل السكانية المتاخمة للكتل السكانية القديمة على الرغم أن هذه المادة ستحل مشاكل ملايين المخالفات إلا أنها قد تكون سببا فى عدم تطبيق القانون على أرض الواقع وهذا يعود إلا أنه لا توجد أحوزة عمرانية واعتمادها يتطلب عام على الأقل فى الوقت الذى سيطبق فيه القانون لمدة ستة شهور.وأضاف العميرى: دهان الواجهات سيشكل صعوبة على المواطنين وعلى خطوات تطبيق القانون على أرض الواقع ولهذا لا بد من مناقشة هذه المادة بالتفصيل بما يضمن مراعاة الوقت حتى لا نحتاج للقانون مرة أخرى، متسائلا عن موقف المخالفين الذين تم تحرير محاضر لهم وحصلوا على أحكام نهائية بعد دفع غرامة مالية.وأكد النائب، أن هذه الملاحظات لا بد أن يتم وضعها فى الاعتبار وإلا سيلتقى القانون مصير العديد من القوانين التى شهدت مغالاة واستعجال فى إقرارها دون دراسة كافية.