قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الوزارة بدأت في نشر ثقافة الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه للاستغلال الامثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا اخري عديدة ، حيث أن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج في المياه في صورة 125 كجم نيتروجين كما أن استخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية ويزيد الإنتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30% .وأكدت نائب الوزير، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الاقليمي الرابع لإنتاج الأحياء المائية بمنطقة الشرق الأوسط بحضور ممثلين من دول (المملكة العربية السعودية – المغرب – تونس) ، أنه يوجد حالياً 15 مزرعة سمكية بالتكامل مع الاستزراع النباتي تابعة للقطاع الخاص وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة ، ويتم وضع خطة لتحويل نظام الاستزراع المفتوح إلي المكثف أو الشبه مكثف في إطار التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه ، وتهدف كافة المشروعات التى يتم تنفيذها إلى الوصول بإنتاج مصر من الأسماك عام 2020 كمية قدرها 2.3 مليون طن.وأشارت محرز، إلى أنه قد تم تسجيل عدد 20 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي وأيضا تم تسجيل مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكي لتصدير الأسماك ، كما تم اعتماد معمل تشخيص أمراض الأسماك في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي طبقا لمواصفة الأيزو 17025 .ولفتت إلى المكانة التي تحتلها مصر فى المنطقة فى مجال الاستزراع السمكى حيث أنها تحتل المرتبة الأولى بين دول قارة أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالمياً بكمية قدرها حوالي 1.8 مليون طن .من جانبه أكد المستشار الزراعي للسفارة الأمريكية بالقاهرة عمق العلاقات الزراعية والاقتصادية بين البلدين وتقديم الدعم الفني لمصر للنهوض بصناعة الأسماك حيث أن الاستزراع السمكي يمثل 80 % من إنتاج الأسماك وضرورة تطوير الاستزراع السمكي في دول منطقة الشرق الأوسط وزيادة الإنتاج وتوفير الآمن الغذائي و الحفاظ علي البيئة وزيادة العائد الاقتصادي من هذه المشروعات الاستثمارية في هذا المجال والتوسع في استخدام التكنولوجيا وتوفير أسواق لبيع هذه المنتجات وإيجاد فرص عمل للشباب وضرورة الوصول إلى حل للمعوقات والمشاكل التي تواجه هذه الصناعة .