قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جميع المشروعات التى يتم تنفيذها للاستزراع السمكي في مصر تهدف إلى الوصول بإنتاج مصر من الأسماك عام 2020 إلى 2.3 مليون طن، مؤكدا أن مصر تعتبر مصر نموذجًا يحتذى به فى الشرق الأوسط وأفريقيا بفضل الدعم الكبير المقدم من الدولة لتنمية قطاع الاستزراع السمكى، والذى يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائى وتغيير خريطة إنتاج الغذاء، بالإضافة إلى خلق آفاق واعدة للاستثمار انطلاقًا من أنظمة استزراع سمكى مستدام فى مصر.وأكد الوزير أن إنتاج المزارع السمكية يمكن أن يسهم فى سد الحاجة المتزايدة من الغذاء، والتى تتواكب مع الازدياد المضطرد فى عدد السكان فى أفريقيا، لافتا إلى أن الدولة المصرية قامت بإنشاء مشروعات قومية للاستزارع السمكى، على رأسها مشروع بركة غليون المقام على مساحة تقدر بـ5 آلاف فدان كمرحلة أولى، لتزيد فيما بعد إلى 20 ألف فدان، حيث احتوى المشروع على جميع المنشآت التى يحتاجها نشاط الاستزراع السمكى، مثل مفرخ الإنتاج 20 مليون اصباعية أسماك بحرية و2 مليار يرقة جمبرى، بالإضافة إلى مصنع أعلاف بطاقة 120 ألف طن لأسماك البلطى و80 ألف طن للجمبرى والأسماك البحرية. وأضاف أبو ستيت أن المشروع يضم أيضا مصنع للتعامل مع الأسماك فى مرحلة ما بعد الصيد للحفاظ على جودة الأسماك وإعدادها للتسويق، كذلك يقوم هذا المشروع بتطبيق جميع اشتراطات الأمان الحيوي، وقد حصل على شهادة الآيزو 17025. جاء ذلك خلال الملتقى الوزاري لورشــة العمــل الخيامية لمشروع تعزيــز القــدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية فى أفريقيا، والتي ينظمها المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الأفريقي، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور أحمد الصوالحي، مدير المكتب الأفريقى المشترك لموارد الثروة الحيوانية للاتحاد الأفريقى، ممثلًا عن مفوضة الاتحاد الأفريقى للاقتصاد الريفى والزراعي، و"مياره بيرناردى"، ممـــثلة الاتحــــــاد الأوروبــــــى، فضلا عن بابا يوسف أبو بكر، نائب رئيس مجلس الأمناء بالمـــركز الدولي للأســــــماك، وحمادى ديوب، المديــر التنفيذى لوكــالة نيباد للتخطيط والتقييم، كما شارك في الملتقى وزراء الزراعة من دول بوركينا فاسو، وأفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والجابون، وأوغندا، وغانا، وسيليون، والكاميرون.