في الوقت الذي أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري أن «قضية الفلافل» التي أسفرت عن إصابة 287 شخصاً بالتسمم أصبحت في عهدة النيابة العامة، كما أن إغلاق المطعم وتشميعه من قبل الهيئة يعتبر إجراء احترازياً، دحضت وزارة الصحة ما أشيع عن مطالبتها لأسرة سورية من ضحايا المطعم بدفع رسوم، كونها حضرت إلى الكويت بكروت زيارة.وقال الكندري لـ «الراي»: «الهيئة لا تتهاون في تطبيق إجراءاتها القانونية، وتم أخذ عينات من المواد الغذائية الموجودة في المطعم، وإحالتها إلى مختبر وزارة الصحة لفحصها مخبرياً، إضافة إلى مسوحات من العاملين في المكان لمعرفة السبب الرئيسي لما حصل».وفيما تحدثت نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتورة أمل الرشدان عن اجتماع طارئ عقدته أمس لجنة تدقيق المخالفات لبحث تطورات واقعة التسمم، كشفت مصادر في الهيئة لـ «الراي» عن أن العقوبة التي يتضمنها قانون إنشاء الهيئة بحق من عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار.وفي السياق، نفت وزارة الصحة ممثلة في إدارة المستشفى الأميري ما تردد عن مطالبة أسرة سورية (من المصابين بالتسمم) ودخل أفرادها الكويت بكروت زيارة بدفع رسوم الخدمات الصحية.وإذ لفت مدير المستشفى الدكتور علي العلندا إلى استمرار علاج أفراد هذه الأسرة، وأنهم ما زالوا يتلقون العلاج في جناح الأطفال بشكل كامل، ولم تتم مطالبتهم بتسديد أي رسوم بأي شكل من الأشكال، ذكر أن «المستشفى يستقبل جميع الحالات الطارئة مهما كانت جنسيتها أو إقامتها».