أسدلت محكمة التمييز أمس الستار على قضية دخول مجلس الامة باصدارها الاحكام النهائية التي تنوعت ما بين الادانة والحبس والامتناع عن النطق بالعقاب والبراءة.وجاء في حكم المحكمة التي عقدت جلسة النطق، امس برئاسة المستشار صالح المريشد، في القضية المتهم فيها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون وحاليون، الحكم بحبس 13 متهما بالحبس 42 شهرا «ثلاث سنوات ونصف» وهم النائبان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، والنواب السابقون فيصل المسلم ومسلم البراك ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وسالم النملان، اضافة الى كل من فهدالخنة ومشعل الذايدي وراشد العنزي وناصر المطيري ومحمد الدوسري وعبدالعزيز المنيس، عن تهم استعمال العنف ضد حرس المجلس ورجال الأمن.كما قررت المحكمة حبس كل من عبدالعزيز جار الله المطيري ومحمد البليهيس ونواف نهير بالحبس سنتين مع الشغل عن تهمة استعمال القوة ضد حرس المجلس ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاشتراك في تجمع، فيما قررت عدم النطق بالحكم لأربعة وثلاثين متهما وبراءة 19 آخرين، فيما انقضت الدعوى ضد النائب السابق فلاح الصواغ للوفاة.وجاء في منطوق الحكم اولاً: بقبول الطعن المرفوع من النيابة العامة وفي الموضوع برفض طعنها ضد المطعون ضدهما انور عراك الفكر الظفيري، فهد زهير الزامل.ثانيا: بعدم قبول الطعن المرفوع من كل من الطاعنين العشرين عبدالله مجعد المطيري، والثاني والأربعين طارق نافع المطيري، والرابع والستين محمد براك المطير شكلاً.ثالثاً: بقبول الطعن المرفوع من الطاعنين من الاول الى التاسع عشر ومن الحادي والعشرين الى الحادي والأربعين ومن الثالث والأربعين الى الثالث والستين ومن الخامس والستين حتى السابع والستين شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه.رابعاً: وفي موضوع استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي:1 - بمعاقبة كل من المتهمين الاول وليد مساعد السيد ابراهيم الطبطبائي، والثاني خالد مشعان طاحوس، والثالث جمعان ظاهر ماضي الحربش، والرابع فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي، والخامس مبارك محمد كنيفذ الوعلان، والسادس سالم نملان مدغم العازمي، والسابع مسلم محمد حمد البراك، والحادي عشر فهد صالح ناصر الخنة، والرابع عشر مشعل محمد خليف الذايدي، والخامس والأربعين راشد صالح قطنان العنزي، والسابع والأربعين ناصر محمد فراج المطيري، والتاسع والأربعين محمد نايف حسيان الدوسري، والخمسين عبدالعزيز منيس عبدالوهاب احمد المنيس بالحبس لمدة ثلاث سنوات وستة اشهر مع الشغل.2 - بمعاقبة كل من المتهمين العاشر عبدالعزيز جار الله خريص المطيري والسادس والخمسين محمد عبدالعزيز عبدالله البليهيس والتاسع والخمسين نواف نهير هايس ماجد بالحبس لمدة سنتين مع الشغل.3 - بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب كل من المتهمين الثاني عشر عباس محمد غلوم عبدالله والثالث عشر عدنان سلمان شطب علي، والخامس عشر علي عبدالله برغش القحطاني والسادس عشر احمد رجا ثامر الهاجري، والسابع عشر سليمان يوسف عبدالقادر بن جاسم، والثامن عشر احمد فراج خليفة الخليفة، والتاسع عشر نامي حراب سماح المطيري، والعشرين خالد مهدي رماح القحطاني، والحادي والعشرين وليد صالح عبدالله الشعلان، والثاني والعشرين عبدالله مجعد فارع المطيري، والرابع والعشرين خالد عبيد ضويحي الشمري، والخامس والعشرين عبدالعزيز محمد يعقوب بوحيمد، والسادس والعشرين محمد مرزوق عوض العتيبي، والسابع والعشرين احمد منور محمد المطيري، والثامن والعشرين محمد فهد صالح الخنة، والتاسع والعشرين احمد جدي خالد العتيبي، والحادي والثلاثين عبدالله خالد مبارك الخنة، والثاني والثلاثين سعود عبدالله صالح الخنة، والثالث والثلاثين محمد عبدالله عيسى المطير، والرابع والثلاثين حسن فالح حسن السبيعي، والخامس والثلاثين صالح فهد صالح ناصر الخنة، والسادس والثلاثين سلطان فهد صالح الخنة، والسابع والثلاثين فارس سالم محمود البلهان، والأربعين سعود مشعان علي العجمي، والحادي والأربعين فلاح صالح سعد المطيري، والثاني والأربعين حمد عبدالرحمن صالح العليان، والثالث والأربعين محمد منصور منصور المطيري، والثامن والأربعين فهيد الهيلم مسمار الظفيري، والحادي والخمسين عبدالعزيز نايف حسيان الدوسري، والثاني والخمسين بدر غانم منصور الغانم، والسابع والخمسين حماد مشعان مرزوق الرشيدي، والثامن والخمسين صالح علي صالح الخريف، والحادي والستين فرحان عيد فرحان العنزي، والثالث والستين بدر سعد حماد نفل صويان العجمي، وتكليف كل منهم بتقديم تعهد بكفالة مقدارها ألف دينار كويتي يلتزم فيه المحافظة على حسن السلوك لمدة سنة.4 - ببراءة كل من المتهمين الثالث والعشرين احمد خليف غانم الذايدي، والثلاثين راشد سند راشد الفضالة، والثامن والثلاثين عبدالعزيز داهي ليلي الفضلي، والتاسع والثلاثين فهد احمد عبدالرحمن احمد سليمان احمد الفيلكاوي، والرابع والأربعين طارق نافع محمد المطيري، والسابع والأربعين مشاري فلاح عواض راشد المطيري، والثالث والخمسين سعد دخيل فلاح الرشيدي، والرابع والخمسين علي يوسف احمد غلوم سند، والخامس والخمسين فواز محمد حسين البحر، والستين يوسف بسام خضر الشطي، والثاني والستين سلطان سعود قليفص محمد العجمي، والرابع والستين فهاد فهد فهاد شبيب مشبط العجمي، والخامس والستين محمد خليفة مفرج الخليفة، والسادس والستين محمد براك عبدالمحسن المطير، والسابع والستين احمد محمد ابراهيم الكندري، والتاسع والستين عبدالله جمعان ظاهر الحربش، والسبعين صقر عبدالرحمن خليل الحشاش من كافة التهم المنسوبة اليهم.5 - ببراءة كل من المتهمين من الأول الى السابع ومن العاشر الى الثاني والعشرين ومن الرابع والعشرين الى التاسع والعشرين ومن الحادي والثلاثين الى السابع والثلاثين ومن الاربعين الى الثالث والأربعين، والخامس والأربعين، والسادس والأربعين، والثامن والأربعين، والتاسع والأربعين والثالث والستين (الموضح اسماؤهم بالبنود السابقة) من التهمة المبينة بالبند أولاً من صحيفة الاتهام (الاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة).6 - ببراءة كل من المتهمين من الأول الى السابع والحادي عشر (الموضح اسماؤهم بالبند رابعا 1 من منطوق الحكم) من التهمة المبينة بالبند الحادي عشر من صحيفة الاتهام (الدعوة الى التجمع داخل مجلس الامة).7 - ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث والخامس والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والتاسع والخمسين (الموضح اسماؤهم بالبنود السابقة) من التهمة المبينة بالبند ثامنا من صحيفة الاتهام (إهانة أفراد الشرطة بالاشارة والقول أثناء تأدية وظيفتهم). العفاسي: نحترم القضاء ونلتزم بأحكامه كونا- أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي احترام الحكومة للقضاء والتزامها بأحكامه وعلى دوره في إرساء قواعد العدالة، مشيرا إلى أنها ستتعامل مع الحكم الصادر وآثاره وفقاً لأحكام الدستور والقانون. وأضاف العفاسي أن ذلك يأتي «التزاماً بأحكام الدستور وتحقيقه للعدالة، وثقتنا في السلطة القضائية ممثلة في محكمة التمييز التي أسدلت الستار في حكمها الصادر اليوم (أمس) في القضية رقم 1540-2017 (دخول مجلس الأمة)». الحركة التقدمية: ضرورة طيّ الصفحة وتحقيق حالة انفراج دعت الحركة التقدمية الكويتية إلى ضرورة طيّ صفحة الأزمة السياسية وتحقيق حالة انفراج، في أعقاب صدور أحكام التمييز في قضية دخول مجلس الأمة.وقالت الحركة في بيان صحافي«بغض النظر عن تفاصيل حكم محكمة التمييز في قضية دخول المجلس، التي كانت جزءاً من مظاهر الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد في العام 2011 والأعوام التي تلته، فإن الكويت اليوم، خصوصاً في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، هي أحوج ما تكون إلى طيّ صفحة تلك الأزمة السياسية الممتدة وتداعياتها المتواصلة، وفتح الطريق أمام تحقيق حالة انفراج سياسي». واضافت«وفي هذا المجال تؤكد الحركة التقدمية الكويتية ما سبق أن أعلنته في مواقف سابقة، حول أهمية إصدار قانون للعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات، وإطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين والاجراءات الاستثنائية المقيدة لها، بما فيها قرارات إسقاط وسحب وفَقْد الجنسية الكويتية عن عدد من المواطنين لأسباب سياسية، وإعادة النظر في مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء الذي كان جزءاً من أسباب هذه الأزمة، بحيث ينفتح الأفق لتوفير مناخ سياسي سليم يوقف الدوران المرهق في الحلقة المفرغة للأزمة السياسية».