أكدت محكمة التمييز في عدة أحكام نهائية أحقية البلدية بعدم تجديد رخص المحلات والمطاعم والانشطة التجارية المخالفة لترخيص منطقة مشروع غرب أبوفطيرة أسواق القرين مما يعني إغلاق تلك المحلات لمخالفتها للقانون. وصرح المحامي فريح الكوح بصفته وكيلاً عن بعض مستثمري أسواق القرين أن أحكام محكمة التمييز أسدلت الستار وأنهت صراع دام عدة سنوات وأصبحت الان موافقة البلدية على تجديد أي رخصة شرطاً لمزاولة النشاط بشكل قانوني. وأكد المحامي الكوح على قيامه برفع عدة دعاوى تعويض مدنية من المستثمرين ضد الشركة التي تعاقدت معهم ومطالبتها بمبالغ مالية ضخمة لاسترداد اموال التأجير والديكورات وما فات من كسب بعد إيهامها لهم أن استثمارهم قانوني.