قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان «الكويت بخير في ما يخص ذوي الاعاقة وضمن افضل دول العالم في ما يخص سن التشريعات والقوانين»، مضيفا ان «ما نسعى اليه ان يصل تنفيذ القوانين على نفس مستوى سنها».وأكد مهدي، خلال كلمته بورشة عمل البرنامج التدريبي «شركاء التنمية» الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ان «الأمانة العامة للتخطيط لا تتوانى في دعم القطاعين الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني». واضاف ان «الخطة الانمائية وضعت برامج ذوي الاعاقة كجزء اصيل من المجتمع لتمكينهم كافراد فاعله ومنتجه»، متابعاً ان «الاستراتيجية الوطنية لذوي الاعاقة توافقت وتناغمت مع الاستراتيجية الدولية القائمة على الدمج».وشدد على ان «ادماج ذوي الاعاقة شرط أساسي للمشاريع التنموية»، مبيناً ان «نجاح المشروعات التنموية لايمكن ان يكّون الا بالشراكة والفكر العقلاني بعيدا عن العواطف». وكشف مهدي انه «تم الانتهاء من إنجاز بشكل نهائي من عدد من مشاريع خطة التنمية منها، مركز تقييم اختلافات التعلم بالتعاون مع وزارة التربية، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع دليل تمكين تيسير ذوي الاعاقة، ومشروع البوابة الالكترونية لتسهيل معاملات ذوي الاعاقة، والانتهاء من الكود الوطني لكيفية التعامل مع الأجهزة الالكترونية.من جانبها، ذكرت مدير عام الهيئة العامة لذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي ان»الهيئة حريصة على وضع السياسة العامة لدمج ذوي الاعاقة وفقا للقانون الكويتي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان»، مبينة ان» الدمج يحتاج الى تضافر الجهود بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني». وشددت العوضي على أهمية المبادرات وورش العمل الوطنية في دمج ذوي الاعاقة وتمكينهم.إلى ذلك، تحدثت مؤسس ومدير عام بوابة التدريب كفاية العلبان عن رؤية البرنامج حيث انه يسعى تقديم افضل الحلول التطويرية لتحسين جميع نواحي الحياة لأشخاص ذوي الاعاقة في الكويت، لافتة الى ان الهدف من البرنامج تشجيع ودعم ادماج ذوي الاعاقة في جميع مناحي الحياة من خلال زيادة الوعي واستخدام التكنولوجيا وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.من جانبه، استعرض الممثل الرسمي لبوابة التدريب عبد العزيز المطيري محاور البرنامج، موضحا ان «تلك المحاور تركز على مناصرة قضايا ذوي الاعاقة وتغيير نظرة المجتمع لذوي الاعاقة من الشفقة والعطف إلى المساواة والتقدير.