ارتفعت قيمة أرصدة حسابات التوفير لدى البنوك الوطنية إلى 115.3 مليار درهم تقريباً خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 4.3% وقدرها 4.8 مليارات درهم، مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2017، طبقا لإحصاءات المصرف المركزي. ويعكس النمو المطرد في رصيد حسابات التوفير لدى البنوك الإماراتية مؤشراً واضحاً إلى زيادة وتيرة السلوك الادخاري لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وذلك مقابل تراجع في السلوك الاستهلاكي، الأمر الذي يعد إيجابياً، وفقاً لمعطيات التحليل الاقتصادي. ويظهر من خلال الرصد الخاص بحركة مؤشر السلوك الادخاري للأفراد خلال الشهور الماضية، تواصل صعود حسابات التوفير لدى البنوك الوطنية، حيث بلغت قيمة الزيادة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 3.4 مليارات درهم، بعدما ارتفع إجمالي الرصيد الى 113.9 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2018. وتشكل هذه الزيادة نحو 71% من إجمالي قيمة النمو المسجل في رصيد حسابات التوفير خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري. وارتفع رصيد حسابات التوفير خلال شهر أبريل بمقدار 1.84 مليار درهم، طبقاً لإحصاءات المصرف المركزي، مغلقاً عند مستوى 115.74 مليار درهم. في حين استقر الرصيد مع نهاية مايو عند 115.3 مليار درهم في خطوة تعكس لجوء بعض العملاء لتسييل حساباتهم من أجل الحصول على العائد المقرر عليها. يشار إلى أن كل البنوك العاملة في الدولة وفي مقدمتها البنوك الوطنية تسعى لاستقطاب المزيد من حسابات التوفير، وذلك من خلال برامج ترويجية كبيرة، وذلك بالإضافة الى منح عوائد مغرية للعملاء، وهو الامر الذي يشجع على الادخار.