دبي: سومية سعد أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أنه لا يوجد أي زيادة في الرسوم على شركات الألبان والعصائر، وأوضحت أنه بشأن رسوم القرار رقم 29 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومشتقات الألبان، والقرار رقم 30 لسنه 2018، فهي رسوم علامة الجودة الاعتيادية ولن تدخل حيز التنفيذ الآن، بل بعد سنة من الحين. اشتكت شركات الآلبان في دبي من توجّه لدى هيئة المواصفات والمقاييس لفرض رسوم على منتجاتها في ضوء القرار رقم 29 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومشتقات الألبان، والقرار رقم 30 لسنه 2018 بشأن الرقابة على منتجات العصائر والمشروبات.وقال بعض أصحاب الشركات ل «الخليج»، إن منتجات الحليب ومشتقات الألبان ومنتجات العصائر والمشروبات أكثر المواد عرضة للتلف، مما يكبدها خسائر كبيرة، وطالبوا بزيادة الرقابة على جميع المنتجات وسن تشريعات وقوانين ووضع الشعار على منتجاتهم ولكن بدون زيادة للرسوم. وقال زياد خالد صاحب شركة ألبان، في الوقت الذي أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، تصرّ بعض الجهات على زيادة الرسوم وزيادة الأعباء علينا. وقال عبد الكريم محمد، مدير قسم التخليص في إحدى الشركات، إن صناعة الألبان والعصائر في الدولة تواجه تحديات أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد المستوردة من مدخلات الإنتاج والأعلاف، مما يعني أن زيادة أي رسوم ستؤدي إلى إغلاق بعض الشركات. وأكد فتحي الشيخ مسؤول إحدى الشركات، ارتفاع أسعار العبوات البلاستيكية، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار مادة «البولي إيثيلين» المشتقة من النفط الخام والذي شهدت أسعاره ارتفاعاً كبيراً.وأشار راشد إسماعيل، إلى أن شركات الألبان تتعرض لخسائر بسبب سرعة تلف الألبان، في حين أن بعضها قد أغلق بالفعل، وأن الكثير من الشركات تضررت كثيراً من القرارات رقم 29 و30 والتي تزيد العبء بمسمى المراقبة والتأكد من استمرارية مطابقة المنتج. وأوضح باسل شعيب مسؤول شركة عصائر، أن تحفيز بيئة الأعمال عبر تثبيت رسوم الخدمات الحكومية، توجه طبيعي تحرص عليه دبي، خاصة في ظل وجود أكثر من 20 ألف مؤسسة غذائية دائمة (مختلفة الأنشطة) وتستورد منتجاتها، فيتم فحص تلك المواد في بلدانها الأصلية أي البلاد التي تصدّر هذه الأطعمة، إضافة إلى شهادة المنشأ وشروط الجهات المعنية. وأكدت غالية محروس من إحدى الشركات الكبرى، خضوع كل شحنات المواد الغذائية للفحص الذي يبدأ بالتدقيق على الأوراق والشهادات الصحية المعتمدة، ومطابقتها مع المعلومات المسجلة في النظام الإلكتروني.