اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في مقر الهيئة بدبي، ثلاثة أنظمة إماراتية جديدة للرقابة على منتجات أغذية ومشروبات الطاقة، والحليب ومنتجات الألبان، والعصائر والمشروبات التي يجري تداولها في أسواق الدولة، في مسعى يستهدف رفع جودة تلك المنتجات وإحكام الأنظمة الرقابية. وقال وزير الدولة رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، في بيان أصدرته الهيئة، أمس، إن «التحديث المستمر للأنظمة واللوائح من شأنه أن يدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، ويرفع جودة المنتجات المتداولة في أسواقنا، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة 2017 - 2021، المنبثقة عن استراتيجية حكومة دولة الإمارات». أغذية ومشروبات الطاقة وذكر بن فهد أن «الهيئة طورت النظام الإماراتي للرقابة على مشروبات وأغذية الطاقة، لاسيما في ظل وجود تقارير دولية تشير إلى خطورة استهلاك المشروبات التي تحتوي على نسب مرتفعة من المكونات المنبهة، مثل مشروبات الطاقة، وظهور حالات مرضية أخرى مرتبطة باستهلاك هذه المنتجات، ما دفع (مواصفات) إلى وضع مسودة أولية للمشروع وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة، للحصول على آرائها الفنية ومقترحاتها، والخروج بأفضل تصور ممكن لهذا الأمر، لضمان حماية المستهلكين». وأوضح أن «النظام الإماراتي الجديد يضمن حماية المستهلك من الإعلانات التجارية المضللة، بتوفير تحذير صحي على جميع منتجات أغذية ومشروبات الطاقة، لتحذير المستهلكين من مخاطر الاستخدام، خصوصاً ذوي الحالات الصحية الخاصة». منتجات الحليب والألبان وبيّن بن فهد أن «منتجات الحليب والألبان، على سبيل المثال، تعد من المواد سريعة التلف، وذات فترات صلاحية قليلة، وبتلفها تشكل خطراً على صحة المستهلك، لذلك استهدف التعديل ضبط تداول منتجات الألبان والحليب والزبادي الطازج، وضبط عمليات تصنيعها واستيرادها وتداولها، حيث كان ضرورياً استحداث لائحة فنية تغطي هذه الجوانب، وتضمن جودة الإنتاج والتسويق، حرصاً على الصحة العامة للمستهلكين». وأضاف أن «أبرز مبررات إصدار اللائحة يتمثل في تعزيز دور الجهات المختصة وتوحيد إجراءات الرقابة على هذه المنتجات»، مشيراً إلى أنه «تم تعميم مسودة النظام على الجهات الحكومية المعنية في الدولة». العصائر إلى ذلك، تطرق بن فهد إلى النظام الإماراتي للرقابة على العصائر والمشروبات، الذي استحدثته «مواصفات» لاعتبارات المحافظة على الصحة العامة والبيئة وحماية المستهلك، والذي يتضمن عصائر ونكتار الفواكه والمشروبات الاصطناعية المنكّهة، ومساحيق هذه المشروبات. وقال إنه «لتجنب انتشار تضليل المستهلك في هذه المنتجات، فإن الهيئة شددت على متطلبات بطاقة البيانات على عبوات تلك المنتجات، كما أن لهذا التطبيق آثاراً تتعلق بدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توافق المنتجات الغذائية المصنعة في الدولة مع أحدث المواصفات والمتطلبات الدولية، وكذا تقليل التكاليف المالية المترتبة على قطاع الصناعات الغذائية، وتوحيد وتسهيل إجراءات الرقابة على هذه المنتجات في الأسواق». «الدوخة» كما تطرق رئيس مجلس إدارة «مواصفات» إلى تحديث الهيئة لمواصفة قياسية إلزامية للدوخة ومنتجاتها، لمواجهة تداول هذه المنتجات بصورة عشوائية في أسواق الدولة، وحرصاً على حماية الصحة العامة للمستهلكين، وسعياً إلى ضبط جودة هذه المنتجات قبل طرحها في الأسواق، في مسعى للتأكد من عدم احتواء تركيبة التبغ المخصص للدوخة على مكونات أو إضافات خطرة أو محظورة، لتكمل المواصفة القياسية الصادرة في وقت سابق بخصوص التبغ والمعسل المنكه، والسجائر وغيرها.