دبي: نادية سلطان أكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، أن قانون وآلية عمل الشركات العقارية في دبي فيما يتعلق بالتسويق، لا تتضمن الاتصالات الهاتفية على الجمهور، وأوضح أن أي شكوى أو بلاغ ضد أي وسيط عقاري بشأن (التسويق المباشر) يتم التعامل معها بحزم وتوجيه إنذار ثم غرامة تصل إلى 50 ألف درهم.جاء ذلك خلال ندوة نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت رعاية القائد العام اللواء عبد الله خليفة المري مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي بعنوان «نشر الثقافة الأمنية بين الشركات العقارية»، في نادي الضباط بمنطقة القرهود، بهدف تعزيز التواصل بين شرطة دبي ومؤسسة التنظيم العقارية وبين الشركات والمكاتب والوكلاء العقاريين من أجل التنسيق والتعاون والتثقيف وتبادل وجهات النظر، ووضع الحلول للمشكلات المتعلقة بشكاوى الناس من الاتصالات الكثيرة التي يتلقونها من قبل هذه الجهات، وذلك بحضور العميد سالم الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد حارب محمد الشامسي مدير إدارة الفعاليات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والمقدم محمد سالم المهيري رئيس قسم التوعية من الجريمة في إدارة التوعية الأمنية، وعدد من موظفي شرطة دبي وممثلي الشركات العقارية.وأشار المهندس مروان بن غليطة إلى أن قيمة التصرفات العقارية في دبي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 111 مليار درهم، وأن الدائرة ساهمت خلال العقد الماضي في جعل دبي إحدى الوجهات العالمية في القطاع العقاري حيث استقطبت نحو 400 ألف مستثمر و824 مطوراً عقارياً.من جانبه، أشار العميد الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إلى أن الهدف من الندوة هو مناقشة الشكاوى مع الشركات العقارية، وابتكار حلول حول شكاوى الناس من تعدد اتصالات الشركات العقارية بهم، مؤكداً تلقي بشرطة دبي بلاغات إزعاج من قبل بعض أفراد المجتمع بسبب تكرار اتصالات مندوبي شركات العقارات بهم دون مراعاة لأوقاتهم.