باغتت خلية إرهابية دورية لأمن الحدود التونسي، كانت في مهمة مراقبة على الحدود الشمالية الغربية مع الجزائر، فقتلت ستة من رجالها، ما أثار مخاوف من «ضرب» الموسم السياحي في تونس المتفائلة باستقبال ملايين السياح هذه السنة، للمرة الأولى بعد حظر سفر أوروبي دام طويلاً. وأكّدت وزارة الداخلية التونسية أنّ ستة من أفراد الحرس الوطني (الدرك) قتلوا في مكمن نفذ بعبوة استهدفت سيارة لقوى الأمن في المنطقة الواقعة بين «محمية الفايجة» ومنطقة «الصريا» في مدينة «غار الدماء» التابعة لمحافظة جندوبة قرب الحدود المشتركة مع الجزائر. ووفق الرواية الرسمية فإن المكمن «نصب لأعوان حرس كانوا في دورية على متن عربتين رباعيتي الدفع برمي قنبلة يدوية على السيارة الأولى، وحصول مواجهات بالأسلحة النارية». كما اندلعت اشتباكات بين الأمن التونسي والمهاجمين الذين نجحوا في الفرار إلى الجبال الحدودية. وتعتبر هذه الحصيلة غير النهائية الأعلى منذ ثلاث سنوات، إذ شهدت تونس عام 2015 أكثر الحوادث دموية في تاريخها بهجوم استهدف متحفاً في العاصمة، ومنتجعاً سياحياً في محافظة سوسة الساحلية، ذهب ضحيتهما 60 سائحاً أجنبياً فضلاً عن مجموعة من عناصر الأمن التونسي. وتأتي العملية الجديدة بعد فترة من الاستقرار الأمني شهدتها تونس خلال السنتين الماضيتين، تمكنت خلالها قوات الأمن من تفكيك عشرات الخلايا التكفيرية واعتقال مئات من عناصرها بالإضافة إلى إحباط هجمات مسلحة. وفي شباط (فبراير) الماضي أكدت الداخلية التونسية أن «أعوان فرقة الحدود البرية للحرس الوطني في جندوبة كشفوا رصد مجموعة إرهابية لتحركاتهم، فتولى أعوان الحرس إطلاق النار على العناصر الإرهابية، وفر هؤلاء باتجاه الجبال». وتعيش تونس حال طوارئ منذ التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة للحرس الرئاسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 أوقع 12 قتيلاً من الأمن. ومنذ ذلك الوقت مدّدت حال الطوارئ مرات. ويتوقع أن يؤثر هذا الهجوم سلباً في الاقتصاد التونسي بخاصة بعد تعافي القطاع السياحي في السنتين الماضيتين من آثار الهجمات المسلحة، إذ تتوقع البيانات الحكومية استقبال ثمانية ملايين سائح، لأول مرة منذ سنوات، بعدما رفعت غالبية الدول الأوروبية حظراً فرض منذ العام 2011.