منذ انطلاقته في عام 2006، أسهم مشروع تنمية المدن والقرى في الدفع بعجلة النهضة العمرانية بمملكة البحرين عبر دعمه للأسر البحرينية المحدودة الدخل، ومساعدة تلك الأسر في تحسين مستوى معيشتها، بما يصب في نهاية المطاف في طريق تحقيق التوجهات الحكومية نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وبادرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الى وضع استراتيجية تواكب الاحتياجات المطلوبة لتقديم خدمات ذات جودة عالية، وخصوصاً مع اهتمام الحكومة بهذا المشروع. وأثمرت الجهود المشتركة بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية تحقيق أهداف المشروع عبر استيعاب أكبر عدد من الطلبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين من ذوي الدخل المحدود للاستفادة من هذا المشروع. وقال وكيل الوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح «إن الوزارة رصدت ميزانية سنوية مقدارها 2.4 مليون دينار للمشروع، لإنجاز أكبر عدد من الطلبات المرفوعة من قبل المجالس البلدية»، واعتبر أن الميزانية المرصودة كافية لتغطية جميع الطلبات». وأوضح أن الوزارة تسلمت خلال العام الجاري (2018) ما مجموعه 153 طلباً جارٍ العمل على تنفيذ 100 طلب، فيما تعكف الوزارة بعد استكمال الإجراءات الأخرى على تنفيذ باقي الطلبات. وتوقع أبو الفتح «أن يتجاوز عدد البيوت المنجزة منذ إطلاق المشروع، 2900 بيت بنهاية العام الجاري». وأكد تجاوب الوزارة مع أي طلبات جديدة ترد إليها والبتّ فيها بشكل مباشر بعد استيفاء المعايير المطلوبة بحسب الدليل الاسترشادي للمشروع. وأشار إلى أنه لا توجد اي طلبات جديدة على قائمة الانتظار. وأكد أنه «مع بزوغ المشروع الاصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ازدادت المشاريع الاستراتيجية، وأصبحت مملكة البحرين على قائمة الدول المتطورة ومثالاً يحتذى في المحافل العربية والدولية، فيما يخص الاهتمام بشريحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود». ويعد مشروع تنمية المدن والقرى من المشاريع الرئيسية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. من جانبها، تحدثت مدير إدارة التنمية الحضرية المهندسة راوية المناعي عن تطبيق آلية جديدة تضمن الجودة والسرعة في العمل، من خلال اعتماد نظام العقود الزمنية. وقالت: «بدأنا العمل بتطبيق النظام الجديد على طلبات عام 2018، اذ تعاقدت الوزارة مع 3 مقاولين ممن لديهم الخبرة الفنية ومؤهلين لدى الوزارة لتنفيذ الطلبات مباشرة فور ورودها من المجالس البلدية بعد استيفاء جميع المعايير المطلوبة». وذكرت أن «الخطة المستقبلية للوزارة تنصب على تطوير النظام الالكتروني الخاص بالمشروع، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات والإشراف على مخرجات العمل، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع المجالس البلدية». وكشفت المناعي عن ترسية مناقصة لتنفيذ 4 منازل إضافية للمنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، وذلك في محافظتي المنامة والمحرق». وفيما يتعلق باشتراطات ومعايير حالات الحريق، قالت المناعي: «بناءً على توجيه من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، ومراعاة للحالات الإنسانية، ومساعدة للأسر المتضررة من أجل الحصول على الاستقرار العائلي، وتسهيل المعايير المطبقة وتقليص مدة الانتظار، فإن الوزارة تعكف حاليا على تعديل بعض الاشتراطات المتعلقة بحالات الحريق». وأوضحت: «الشرطان المتعلقان بحالات الحريق باعتبارها حالة إنسانية ونعمل حاليا على تعديلها هي ألا يتجاوز مجموع دخل مقدم الطلب 800 دينار بعد أن كان مجموع الدخل المعتمد هو 600 دينار، علاوة على إلغاء شرط مرور 10 سنوات على ملكية المسكن والإقامة». ونفت المناعي أن تكون الوزارة قد رفضت أي طلب مستوفٍ لجميع الاشتراطات المعتمدة ضمن المشروع، وأوضحت أن الوزارة توقف بعض الطلبات بسبب عدم استيفائها للاشتراطات المعتمدة.