منذ انطلاقته في العام 2006، أسهم مشروع تنمية المدن والقرى في الدفع بعجلة النهضة العمرانية بمملكة البحرين عبر دعمه للأسر البحرينية محدودة الدخل، ومساعدة تلك الأسر في تحسين مستوى معيشتها، بما يصب في نهاية المطاف في طريق تحقيق التوجهات الحكومية نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبادرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في وضع استراتيجية تواكب الاحتياجات المطلوبة لتقديم خدمات ذات جودة عالية، خصوصاً مع اهتمام الحكومة الموقرة بهذا المشروع. وأثمرت الجهود المشتركة بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية، في تحقيق أهداف المشروع عبر استيعاب أكبر عدد من الطلبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين من ذوي الدخل المحدود للاستفادة من هذا المشروع. إلى ذلك، قال وكيل الوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح «إن الوزارة رصدت ميزانية سنوية مقدارها 2.4 مليون دينار للمشروع، لإنجاز أكبر عدد من الطلبات المرفوعة من قبل المجالس البلدية»، واعتبر أن الميزانية المرصودة كافية لتغطية جميع الطلبات. وأوضح أن الوزارة تسلمت خلال العام الجاري (2018)، ما مجموعه 153 طلباً جاري العمل على تنفيذ 100 طلب، فيما تعكف الوزارة بعد استكمال الإجراءات الأخرى على تنفيذ باقي الطلبات وتوقع أبو الفتح أن يتجاوز عدد البيوت المنجزة منذ إطلاق المشروع 2900 بيت بنهاية العام الجاري.