أعلن نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، أن حركته تعد لإطلاق مبادرة للمصالحة وإنهاء الانقسام. فيما بحث وفد قيادي من «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» مع مسؤولين في جهاز الاستخبارات المصرية في القاهرة، المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية. وقال العالول أمس، في تصريح للإذاعة الرسمية للسلطة الفلسطينية «صوت فلسطين»، أن تفاصيل المبادرة ما زالت قيد البحث، لكن جوهرها يقوم على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة المخططات الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية. وبدأت مصر اتصالات مع حركتي «فتح» و «حماس» وبقية الفصائل، لاستئناف جهود المصالحة. وقال غازي حمد، أحد قادة «حماس»، أن وفداً من الحركة سيصل الى القاهرة قريباً تلبية لدعوة مصرية. وكشف مسؤول رفيع في «حماس» لـ «الحياة»، أن وفد الحركة سيطلب من مصر عدم العودة الى تفاصيل ما يسمى «تمكين» الحكومة، مثل اختصاص الوزراء والموظفين، والدخول في التفاصيل الكبيرة مثل تشكيل حكومة وعقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير. ووصل الى القاهرة في وقت سابق، عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في «فتح»، للتباحث في شأن الخطوة التالية في جهود المصالحة وإنهاء الانقسام. وقال الأحمد أن «حركته متمسكة بالدور المصري في إنهاء الانقسام، وأن مصر وجهت دعوات للفصائل للقدوم الى القاهرة لهذا الغرض». وأضاف الأحمد أن «ليست هناك حاجة الى اتفاقات جديدة للمصالحة، وأنه طالب مصر بأن تأخذ ضمانات لتطبيق الاتفاقات السابقة». وشدد على ضرورة تمكين الحكومة من أداء مهماتها في القطاع. وبحث وفد قيادي من «الجبهة الديموقراطية» مع مسؤولين في جهاز الاستخبارات المصرية، المصالحة والوحدة الوطنية. والتقى الوفد الذي ضم عضوي المكتب السياسي صالح ناصر، مسؤولها في قطاع غزة، وطلال أبو ظريفة، وعضوي اللجنة المركزية للجبهة لؤي معمر وسمير أبو مدللة، اللواء همام أبو زيد والقنصل العام المصري مصطفى شحاته. ولن تتضح معالم الطريق الجديدة التي ينوي المسؤولون المصريون شقها قبل وصول وفد «حماس» الذي قد يكون برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري. وقال أبو ظريفة لـ «الحياة» عبر الهاتف من القاهرة أمس، أن الوفد «بحث ملف المصالحة الفلسطينية، وضرورة تعزيز الوحدة الداخلية والعمل في شكل جدي لإنهاء الانقسام، من خلال التمسك بالحوار الشامل والتزام الاتفاقات الموقعة في القاهرة (..) من أجل مواجهة المخاطر التي باتت تواجه القضية الفلسطينية وصفقة القرن». وأضاف أن الوفد «لمس جدية كبيرة لدى المسؤولين المصريين لاستئناف جهودهم المكثفة لإنهاء الانقسام وتذليل العقبات من طريق المصالحة». ولفت أبو ظريفة الى أن الوفد «قدم رؤية الجبهة الديموقراطية إزاء مختلف القضايا، سواء المصالحة، والأوضاع الكارثية في القطاع، أو التطورات السياسية، وفي مقدمها صفقة القرن». وأضاف أن «الطرفين شددا على أهمية رفع الإجراءات العقابية عن غزة من جانب السلطة والعمل على خلق أجواء إيجابية تؤدي الى استئناف حوارات المصالحة بين طرفي الانقسام». وأشار الى أن «الطرفين أكدا أهمية إنجاز المصالحة الوطنية وضرورة استمرار الجهود المصرية الرامية الى تذليل العقبات لاستعادة الوحدة الوطنية واستلام حكومة التوافق الوطني مهماتها تجاه غزة للتخفيف من حدة الأزمات الكارثية التي تعصف بالقطاع». وقال أن «الوفد المصري أكد العمل على حل المشكلات التي تعترض طريق المصالحة، بما يحقق التزام كل طرف بمسؤولياته وفق الاتفاقات التي تم توصل إليها برعاية مصرية». وأضاف أبو ظريفة أن الوفد المصري جدد تأكيده لـ «موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وضرورة أن تكون القدس عاصمة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، ورفض كل ما يتعارض مع هذا الموقف». وكانت المصالحة شهدت في خريف العام الماضي، انطلاقة جدية مع جهد مصري حثيث، إذ تم في 12 تشرين الأول (أكتوبر) توقيع اتفاق تنفيذي لاتفاق القاهرة الموقع في الرابع من أيار (مايو) 2011. وتمهيداً للاتفاق الجديد، حلت «حماس» لجنتها الإدارية (حكومة الأمر الواقع)، وبعد توقيعه سلمت المعابر الحدودية، إلا أن المصالحة شهدت انتكاسة مع محاولة تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله ورئيس الاستخبارات الفلسطينية اللواء ماجد فرج في 14 آذار (مارس) الماضي. وعقب التفجير، فرضت السلطة مزيداً من العقوبات على مليوني فلسطيني في القطاع، في ظل حصار إسرائيلي محكم منذ 12 عاماً. وكان مقرراً مساء أمس، أن تعقد اللجنة المركزية لحركة «فتح» اجتماعاً دورياً برئاسة الرئيس محمود عباس، للتباحث في ملفات فلسطينية داخلية وسياسية. إذ قال عضو اللجنة المركزية للحركة جمال محيسن: «إن الاجتماع سيبحث الملف السياسي، إضافة إلى الملف الداخلي، خصوصاً المصالحة، والوضع الفتحاوي الداخلي». وأوضح محيسن أن «الاجتماع مهم كونه يُعقد في ظرف استثنائي حساس يمر به الوضع الفلسطيني والمخاطر التي تحيق بالقضية». وذكر أن الاجتماع سيخرج بالعديد من القرارات، لكنه رفض الحديث عن أي تفاصيل. ويواجه الرئيس عباس أزمة سياسية كبيرة نتيجة الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية وجهات إقليمية لمحاولة تمرير «صفقة القرن» رغم رفض الفلسطينين لها.