شهد اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة درعا في جنوب سورية اليوم (الأحد) انتهاكات إثر قصف متبادل بين الفصائل المعارضة وقوات النظام، ومقتل أربعة مدنيين في غارات للطيران السوري، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتسبب القصف، بحسب ناطق باسم الفصائل المعارضة، بتأجيل تنفيذ أحد بنود الاتفاق والذي ينص على إجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين غير الراغبين بالتسوية مع قوات النظام. وبضغط من عملية عسكرية واسعة بدأتها قوات النظام بدعم روسي في 19 حزيران (يونيو)، وإثر مفاوضات مع مسؤولين روس، وافقت الفصائل المعارضة في محافظة درعا على التسوية يوم الجمعة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» إن «قوات النظام شنّت صباح اليوم ضربات جوية على بلدة ام المياذن في ريف درعا الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين». وأضاف أنه «بعد القصف العنيف، بدأت تلك القوات باقتحام البلدة» الواقعة شمال معبر نصيب الحدودي مع الأردن. واستهدفت الطائرات الحربية السورية أيضاً الأحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة درعا، ما أسفر عن مقتل مدني، بحسب المصدر ذاته. وقبل ذلك، استهدفت الفصائل المعارضة رتلاً لقوات النظام على الطريق الدولي قرب أم المياذن ما تسبب في مقتل وإصابة عدد من عناصر القوات الحكومية، وفق المرصد الذي لم يتمكن من تحديد حصيلة القتلى. وارتفعت بذلك حصيلة قتلى العملية العسكرية في محافظة درعا إلى 162 مدنياً غالبيتهم في قصف لقوات النظام والطيران الروسي. ويأتي تجدد أعمال العنف بعد هدوء استمر منذ الجمعة مع ابرام روسيا للاتفاق مع الفصائل المعارضة. وقال ناطق باسم الفصائل المعارضة: «حصل قصف متبادل بين الطرفين، فتأجلت الدفعة الأولى» لإجلاء المقاتلين المعارضين إلى الشمال السوري بموجب الاتفاق. وكان من المفترض أن تبدأ عملية إجلاء غير الراغبين بالتسوية صباح اليوم بعد تجهيز مئة حافلة لنقل الدفعة الأولى، بحسب الناطق الذي أشار إلى أنها تأجلت إلى وقت لاحق «تقريباً يومين». وخلال العامين الأخيرين، شهدت مناطق عدة في سورية اتفاقات مماثلة تسميها دمشق باتفاقات «مصالحة»، آخرها في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وتم بموجبها إجلاء عشرات الآلاف من المقاتلين والمدنيين الى شمال البلاد. وغالباً ما شهد تنفيذ اتفاقات مماثلة عراقيل عدة، بينها انتهاكات لوقف اطلاق النار، ما يؤخر تنفيذها.من جهة ثانية أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن غالبية السوريين النازحين قرب حدود الأردن والذين بلغ عددهم الأسبوع الماضي 95 ألفاً، غادروا عائدين إلى الداخل السوري. وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسن خلال مؤتمر صحافي ان هناك «حوالى 150 إلى 200 نازح فقط قرب الحدود الآن، في المنطقة الحرة السورية الأردنية قرب معبر جابر (المسمى نصيب على الجانب السوري) وغالبيتهم من الرجال». وأشار إلى أن غالبية النازحين عادوا غلى قراهم وبلداتهم، مؤكداً أنه «لا يمكن تحديد العدد الإجمالي للنازحين في الجنوب السوري ككل الآن بسبب الأوضاع هناك». وبدأ آلاف النازحين في العودة إلى منازلهم في محافظة درعا إثر التوصل إلى اتفاق برعاية روسية يوقف القتال ويتيح لدمشق استعادة المحافظة الجنوبية بكاملها. ودرعا هي مهد الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام في العام 2011 قبل تحولها نزاعاً دموياً. وكانت تقديرات الأمم المتحدة تشير الاسبوع الماضي إلى وجود 330 ألف نازح في الجنوب السوري. وأوضح بيدرسن أن «كل ما نعرفه هو أن هناك عدداً كبيراً من النازحين في جنوب سورية، وخصوصاً في الجنوب الغربي». وناشد «الشركاء وأطراف النزاع في سورية على الأرض تمكين الأمم المتحدة من إدخال المساعدات»، مؤكداً جهوزية القوافل على الحدود الأردنية للقيام بذلك. وكان الأردن رفض فتح حدوده أمام النازحين قائلاً إنه «لم يعد قادراً على استيعاب المزيد من اللاجئين على أرضه»، إلا أنه قدم مساعدات للنازحين قرب حدوده ووفر مستشفيين ميدانين لخدمتهم. ويستضيف الأردن حوالى 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011. وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة بلايين دولار. وشن الجيش السوري وحلفاؤه في 19 حزيران (يونيو) عملية عسكرية واسعة ضد مواقع فصائل المعارضة في محافظة درعا، بهدف استعادة السيطرة عليها. وبعد أسابيع من القصف والمفاوضات التي تولاها الجانب الروسي، تم التوصل إلى اتفاق.