توقع خبراء واقتصاديون أن يسهم قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية في تضاعف النشاط خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 60 بليون ريال، في حين كشف تقرير متخصص في التجارة الإلكترونية صادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن أسواق التجارة الإلكترونية حققت نمواً سريعاً مدعوماً بالتحول المتزايد من التسوق التقليدي إلى التسوق عبر الإنترنت والأجهزة المتنقلة. مبيناً أن التحول المتسارع للإنفاق عبر الإنترنت، تجاوزت قيمته عبر معاملات التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والشركات 3.8 تريليون دولار بحسب الإحصاء الأخير. وأوضح التقرير في الوقت ذاته أن أسواق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ووسط أوروبا، والهند، تمثل 2.5 في المئة من إنفاق التجارة الإلكترونية العالمي، وتشكل إمكانية هائلة لنمو التجارة الإلكترونية، وأوضح التقرير أن حجم التجارة الإلكترونية في السعودية وصل إلى 29.7 بليون ريال في العام 2017. وأكد الاقتصاديون الذين تحدثوا لـ«الحياة»، أن خطوة إنشاء مجلس متخصص في التجارة الإلكترونية جاءت مواكبة للتطورات العالمية، وستدعم رؤية الوطن 2030، وتؤدي إلى إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين، وتسرع عجلة التطور والتنمية في عدد من القطاعات. وقال مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية الدكتور توفيق السويلم، إن التوقعات المبدئية تؤكد أن هذا المجلس الوليد، الذي جاء إطلاقه بتوصية من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وبموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، سيساهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم التجارة الإلكترونية تصل إلى 20 في المئة سنوياً، ما يعني أن حجم التجارة الذي وصل إلى 29.7 بليون ريال في عام 2017 وفق التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، سيتضاعف ويصل إلى 60 بليون ريال. ولفت الى أن التعاملات الإلكترونية في الأعمال الحكومية والخاصة اكتسح العالم. وقال: «هناك طلب متنامٍ على الموارد البشرية المتخصصة في مجال الحاسب الآلي. والإحصاءات الأخيرة مبشرة، وتؤكد وجود نمو كبير في حجم سوق التجارة الإلكترونية في البلاد، حيث شهد العام الماضي نحو 8 ملايين مشترٍ عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية في السعودية، فيما يبلغ متوسط الإنفاق السنوي للمتسوق الإلكتروني نحو 3942 ريالاً (نحو 1.05 ألف دولار)، وهناك فرص بلا حدود للعناصر النسائية، إذ إن بعض الإناث يتفوقن على الذكور في هذا المضمار». وفي سياق متصل أوضح الاقتصادي سمير حواري أن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية إلى 26 مليون شخص، يؤكد أن هذا القطاع بات الأكثر أهمية في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد زيادة نسبة انتشار خدمات الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، إذ قفزت من 64 في المئة عام 2014 إلى 82 في المئة مع نهاية عام 2017. وأضاف: «تشكّل الخدمات الإلكترونية نحو ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الإلكترونية في البلاد، حيث استحوذت الخدمات المرتبطة بالسفر على الحصة الأكبر من فئة الخدمات، وفق تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمر القطاع بطفرة نمو كبيرة، مع تنفيذ عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي ستسهم في تنوع الاقتصاد ودعم إجمالي الناتج المحلي، وإيجاد فرص عمل، وجذب استثمارات، وكذلك دعم ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تقوية الصناعة المحلية». وشدد على أن التجارة الإلكترونية تعد من أسرع القطاعات نمواً، تساعد في ذلك البيئة الإلكترونية التي تتوافر في المملكة، وخصوصاً خدمات الإنترنت العالي السرعة، وانتشار الكمبيوترات اللوحية، والهواتف الذكية. من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تشكيل مجلس التجارة الإلكترونية تأتي ضمن مجموعة من القرارات المهمة، التي ستؤدي إلى تعزيز منظومة الاقتصاد السعودي، إذ تعد التجارة الإلكترونية أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، وأحد القطاعات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والمحفزة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن هذا القطاع على أعتاب مرحلة جديدة، لاسيما أن في عضوية المجلس ممثلين للقطاعات الحكومية والخاصة، وهذا من إيجابيات القرار العديدة والمؤثرة، مشيراً إلى أن معظم أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات تدار وتنفذ من القطاع الخاص، وأشار إلى أن المجلس سيدعم جذب الاستثمارات وتبادل السلع والبضائع مع العالم الخارجي، وتطوير مستوى التجارة المحلية لتحقيق الجودة في كل شيء ومنها سرعة الإنجاز.