كشف المدير العام للموارد الذاتية في وزارة الصحة عقاب بن عبود عن أن مؤشرات الإنفاق على وزارة الصحة خلال الخمس سنوات الماضية ارتفعت من 29.28 بليون ريال إلى 53.73 بليون ريال، أي بتطور في الانفاق بلغ ٨٣ في المئة. وأوضح بن عبود في دراسة أعدها بعنوان: «تقويم الإنفاق الصحي في وزارة الصحة للفترة من 2008 حتى 2012» وزعت من وزارة الصحة أمس، أن إجمالي الصرف خلال الفترة بلغ 207.228 بليون ريال، مشيراً إلى أن نصيب العنصر البشري من إجمالي الإنفاق في الخمس سنوات بلغ ما نسبته ٦٢ في المئة بمبلغ إجمالي 128.428 بليون ريال، وبتطور في الإنفاق بلغ ٩٥ في المئة. ولفت إلى أن نصيب التشغيل الطبي ومستهلكاته بلغ ما نسبته 14 في المئة بمبلغ إجمالي 28.984 بليون ريال بتطور في الإنفاق بلغ 60 في المئة، وكانت حصة التشغيل غير الطبي ومستهلكاته ما نسبته ٦ في المئة بمبلغ 12.351 بليون ريال بتطور في الإنفاق بلغ 75.5 في المئة، وكان نصيب الأصول الرأسمالية بلغ ما نسبته 11.8 في المئة بمبلغ إجمالي 24.443 بليون ريال بتطور في الإنفاق 34.4 في المئة. وأفاد بأن نصيب نفقات الخدمات العامة بلغ 3.2 في المئة بمبلغ 6.30 بليون ريال بتطور في الإنفاق بلغ ١٥١ في المئة، وكان نصيب الطب الوقائي بلغ 0.3 في المئة، بمبلغ ٦٥٦ مليون ريال بتطور في الإنفاق بلغ ٣٠١ في المئة ونصيب العلاج خارج مرافق الوزارة (داخلي وخارجي) ما نسبته 3.9 في المئة بمبلغ 5.7 بليون ريال بتطور في الإنفاق بلغ 144.3 في المئة. وقال بن عبود إن النسب تبين أن العنصر البشري استحوذ على النصيب الأكبر من الموازنة وهو ما يعادل ثلثي الموازنة وبتطور في الإنفاق بلغ ٩٥ في المئة، وكان الطب الوقائي هو أقل عناصر التشغيل، إذ لم يتجاوز 0.3 في المئة مع أن التطور في الإنفاق بلغ ٣٠١ في المئة، لافتاً أن الزيادة كان من المفترض أن تقابلها زيادة من منتجات الخدمة الصحية في الوزارة. وأشار إلى أن ما حدث هو العكس، إذ كلما كانت مؤشرات المنتجات الصحية منخفضة كان عدد الأسرة لكل 10 آلاف نسمة 21.70 سرير في عام ٢٠٠٨ وفي عام ٢٠١٢ كان عدد الأسرة 20.90 سرير أي تراجعت النسبة في عدد الأسرة 5.4 في المئة، علماً بأن التوجهات الرسمية كانت لرفع هذا المعدل إلى ٣٠ سريراً لكل 10 آلاف نسمة. وتحدث عن أنه عندما انخفض عدد المراجعين من 65.3 مليون مراجع إلى 65.2 مليون مراجع في عام ٢٠١٢، بمعدل انخفاض 0.2 في المئة، كانت الزيادة في عدد المنومين لم تتجاوز 4.6 في المئة، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالزيادة في الإنفاق. فيما أشارت الدراسة إلى أن معدل دوران الأسرة في المستشفيات العامة، والنفسية كان في ٢٠١٢ أقل منها من ٢٠٠٨ في حين كانت النسبة شبه ثابتة في مستشفيات الولادة والأطفال وهذا مؤشر سلبي. ولفتت إلى أن مؤشر متوسط فترة الإقامة كانت في المستشفيات العامة والولادة شبه ثابتة فيما ارتفعت قليلاً بالمستشفيات النفسية وكانت نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات في ٢٠١٢ أقل منها من عام ٢٠٠٨، وكان متوسط نسبة الإشغال 65.4 في المئة أي أن هناك ما نسبته 34.6 في المئة سرير ليس مشغولاً من إجمالي أسرة المستشفيات. وقال بن عبود: «من خلال هذه المؤشرات يتبين أن الخدمات الصحية في ٢٠٠٨، كانت أحسن حالاً منها في عام ٢٠١٢ مع تطور في الإنفاق بلغ ٨٣ في المئة».