أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس، عن الانتهاء من إعداد مشروع نظام الاستثمار التعديني المعدل الذي يفتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بهذا القطاع الحيوي في المملكة. وأتاحت الوزارة للمهتمين الاطلاع على النظام المعدل وإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم حول المشروع اعتباراً من أمس ولمدة شهر من خلال الموقع الإلكتروني www.dmmr.gov.sa، مبينة أن المجال لا يزال مفتوحًا أمام المستثمرين ورواد الأعمال لاستثمار الفرص الجيدة التي تتيحها رؤية المملكة 2030 في قطاع التعدين. وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، على أهمية الثروة المعدنية كإحدى أهم نشاطات تحقيق رؤية المملكة 2030، بما فيها من فرص مستقبلية واعدة تُسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، فضلًا عن دعم الأهداف المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية، من خلال تقديم المواد الخام المحلية الأساسية التي تشكل القاعدة لأي اقتصاد صناعي متقدم، وقال «إن قيمة المخزون الجيولوجي من المعادن في المملكة تتجاوز 4.9 تريليون ريال، وهو أحد الموارد التي تزخر بها المملكة في مختلف المواد الأولية، كالفوسفات والحديد الخام والبوكسايت والذهب والزنك والنحاس والمعادن الصناعية». وأضاف «هذه الاستراتيجية تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس، والمعادن النفيسة، لتصل إلى 10 أضعاف الإنتاج الحالي، وليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية». ومن المقرر أن يُسهم تعديل نظام الاستثمار التعديني في زيادة الاستثمار في مجال التعدين، وتعزيز بيئة العمل فيه، وتفعيل دور القطاع الخاص، إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص الاستكشاف والتعدين خلال فترة زمنية تقارب أفضل المعايير العالمية. وجرى تشجيع المستكشفين المبادرين (Junior Minors) للدخول إلى هذا القطاع، خاصة بعد تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشاريع التعدين والمشاريع الوسيطة والتحويلية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة ورفع حجم التمويل الميسر لمثل هذه المشاريع.