تسعى الحكومة المصرية إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار في ضوء العملية التنموية الشاملة التي تشهدها القاهرة، ما وفر فرص متنوعة للاسثتمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأكد خبراء ومحللون اقتصاديون وجود فرص استثمارية واعدة في مصر بسبب توافر مناخ جاذب للاستثمارات مدعوم بعمل متواصل من الحكومة المصرية استمر عدة سنوات لتحسين بيئة الاستثمار وتأهيل البنية التحتية وتنقيح القوانين ضمن العملية التنموية الشاملة للتسهيل على المستثمرين. وأكد محمد أنيس الخبير الاقتصادي، أن مناخ الاستثمار في مصر آمن وجاذب للاستثمارات الأجنبية لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة تُساهم في زيادة الناتج القومي المصري وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى أن ضرورة أن تستهدف هذه المشروعات التصدير وليس فقط السوق المحلي. وأشار أنيس، إلى جود فرص استثمارية واعدة في مصر، مؤكداً أن السوق المصري مؤهل لاجتذاب الاستثمارات العربية والعالمية بعدما توافرت متطلبات نجاح المشروعات الاستثمارية ومنها تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتوفير الأراضي للمشروعات المستهدفة مع وفرة العمالة فضلاً عن متطلبات البنية التحتية من كهرباء وطرق والمنافذ البحرية. وتعمل الحكومة المصرية على تهيئة بيئة الأعمال حتى يتسنى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات العربية والخليجية. من جانبه، أكد محمد ماهر الخبير الاقتصادي أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على إنشاء بنية تحتية من طرق وكهرباء وطاقة وتوفير لوجستيات من خلال الموانئ ووسائل النقل سريعة وفائقة السرعة وهو ما يوفر مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي. وأشار ماهر، إلى أن هناك فوائض مالية لدى بعض الدول خلال الفترة الأخيرة نتيجة تحسن أسعار البترول يُمكن استثمارها في مصر، خاصة وأن القاهرة وضعها الحالي أكثر أمنا بالنسبة لهذه الاستثمارات وأقرب ثقافة وجغرافيا وغيرها من العوامل. واتفق الخبير الاقتصادي المصري الدكتور رشاد عبده حول أن مصر دولة واعدة وخصبة للاستثمار في كافة المجالات كونها سوق واسع وعدد سكان كبير يتجاوز الـ 100 مليون نسمة، مؤكدا توافر كل ما يحتاج إليه المستثمر الأجنبي والعربي من مقومات للاستثمار. وأضاف أن الحكومة المصرية طرحت العديد من الاستثمارات في كافة المجالات والقطاعات المستهدفة بالتنمية، موضحاً أن مصر تتميز بموقع موقع استرايتيجي يمكن أي مستثمر من التصدير لإفريقيا والدول العربية وأوروبا ودول العالم، إلي جانب تمتعها بالبنية التحتية من طرق وخدمات وكهرباء ومياه ووسائل نقل وغيرها نتيجة للخطة التنموية الشاملة للدولة المصرية. وحسب الهيئة العامة للاستثمار في مصر، فقد شهد مناخ الاستثمار وخاصة في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.