دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيق نزيه وشامل في التقارير، التي تفيد أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة بما فيها الأسلحة النارية ضد المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات الأخيرة في #إقليم_الأهواز العربي، حين طالب الناس بمياه الشرب النظيفة. وذكرت المنظمة في بيان السبت، أنه يجب ضمان إطلاق سراح أي شخص تم احتجازه لمجرد ممارسته حقه في التجمع السلمي. كما حذرت من تعرض المحتجزين للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، ودعت إلى الإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وكانت "منظمة حقوق الإنسان الأهوازية" أفادت أن السلطات الإيرانية اعتقلت أثناء "انتفاضة العطش" خلال الأيام الأخيرة في مدينتي المحمرة وعبادان 125 شخصاً تظاهروا ضد ظاهرة تلوث وملوحة مياه الشرب. وأكدت أن هؤلاء المعتقلين محتجزون لدى قوى الأمن الداخلي وجهاز وزارة الاستخبارات الإيرانية بتهمة التظاهر، احتجاجاً على انقطاع مياه الشرب. وكانت الاحتجاجات قد انطلقت بداية الأسبوع الماضي، في المحمرة ومن ثم في عبادان وأعقبتها تظاهرات تضامنية في مدن الأهواز وخور موسى ومعشور (جنوب الإقليم)، للتنديد بالقمع المفرط للمحتجين على أزمة المياه. وذكرت المنظمة أن شح مياه الشرب وارتفاع أسعار المياه المعبئة وصعوبة الحصول عليها أدى إلى "حالة غضب بين الناس واندلاع الاحتجاجات في ظل البطالة المتفشية، والفقر الشديد، والتمييز المتعمد الذي يتعرض له أبناء الأهواز عموماً والمحمرة وعبادان خصوصا". كما تحدثت عن قيام قوات الحرس الثوري وميليشيات الباسيج بشن هجوم عنيف على المتظاهرين، وضربهم بالهراوات، وإطلاق النار العشوائي من قبل قناصة استقروا على المباني العالية بمركز المدينة وسط أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى، أعقبتها اعتقالات عشوائية لا تزال مستمرة ضد الشبان العرب بتهمة "المشاركة في تجمعات غير قانونية"، بحسب اتهام السلطات الإيرانية.