يؤدي رجب طيب أردوغان الاثنين اليمين الدستورية رئيسا لتركيا بصلاحيات جديدة واسعة النطاق لخمس سنوات مقبلة. وستبدأ المراسم في الساعة 13.00 (ت.غ.)، ثم يترأس حفلا في قصر الرئاسة يكرس رسميا الانتقال إلى النظام الرئاسي في ضوء تعديل دستوري تم تبنيه إثر استفتاء في نيسان/أبريل 2017. ويندد مناهضون لأردوغان بالتعديل، إذ إنه يوسع صلاحيات الرئيس في الوقت الذي تستمر  حملة الاعتقالات والاقالات الجماعية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة قبل عامين. حملة اقالات وطاولت آخر حملة اقالات أعلنت الأحد أكثر من 18 ألف شخص، معظمهم من العسكريين وعناصر الشرطة الذين أقيلوا بموجب مرسوم أفادت وسائل إعلام تركية أنه ربما الأخير في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة محاولة الانقلاب. واستنكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرار الإقالة الجماعية الأخير،  متسائلين عن مصير عائلات المقالين وكيف سيعيشون بعد هذا القرار. ​ وقالت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة التقنية للشرق الاوسط في أنقرة ايسي اياتا إن أردوغان "سيحظى الآن بدعم مؤسساتي وقانوني للسيطرة على كل شيء تقريبا". وسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء في ظل التعديل الدستوري، فيما سيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادرا على إصدار مراسيم. كما أنه سيعين ستة من الأعضاء الـ 13 في مجلس القضاة والمدعين المكلف تعيين عناصر النظام القضائي وإقالتهم. وبعد أن يؤدي اليمين الاثنين، يعرض أردوغان حكومته الجديدة التي يتوقع أن تضم 16 وزارة مقابل 26 في الحكومة الحالية من دون احتساب رئيس الوزراء. وهذا يعني دمج وزارات عدة مثل وزارة الشؤون الأوروبية التي ستصبح جزءا من وزارة الخارجية. أزمة اقتصادية والتحدي الاكبر هو الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة العملة وعجز كبير في الحسابات العامة رغم نمو متين. وهذا الوضع يعود جزئيا إلى عدم ثقة الأسواق بالاستراتيجية الاقتصادية للرئيس التركي الذي يدعو باستمرار إلى خفض نسبة الفوائد لمكافحة التضخم، في حين يوصي معظم الخبراء الاقتصاديين بالعكس. وخلال الانتخابات التشريعية التي تزامنت مع الاقتراع الرئاسي، فاز حزب العدالة والتنمية (إسلامي محافظ) بزعامة أردوغان بـ 295 مقعدا من أصل 600 فيما حصل حليفه الحزب القومي على 49 مقعدا.