انقرة - الوكالات: بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات مع صلاحيات واسعة، وتعهد بان يكون رئيس الاتراك جميعهم في وقت يخشى معارضوه من ان ينتهج سياسة سلطوية. وادى أردوغان (64 عاما) اليمين في البرلمان وتعهد خصوصا بالحفاظ على مبادئ تركيا العلمانية التي اسسها مصطفى كمال اتاتورك وبان يقوم بمهامه بشكل «حيادي». واستقبل أردوغان وحرمه بعاصفة من التصفيق لدى وصوله البرلمان الذي يملك الاغلبية فيه ائتلاف يهيمن عليه حزبه الإسلامي المحافظ. وأردوغان الموجود في السلطة منذ 2003 كرئيس للوزراء أولا ثم كرئيس، اعيد انتخابه من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 يونيو، وفاز بـ 52.6 في المائة من الاصوات، بفارق كبير عن منافسيه. وبعد اداء اليمين الدستورية وضع اروغان باقة زهور عند ضريح اتاتورك قبل ان ينتقل في موكب إلى القصر الرئاسي ليدشن عهدا جديدا من تاريخ تركيا الحديث، بمرورها إلى النظام الرئاسي اثر تعديل دستوري عبر استفتاء كسبه بفارق ضئيل في ابريل 2017. وحيا أردوغان ما وصفه «بانطلاقة جديدة» لتركيا واعدا في محاولة لتهدئة مجتمع يشهد استقطابا شديدا، بخدمة الاتراك جميعهم. وقال: «انا لست رئيسا لمن انتخبوني فقط، بل لمجمل 81 مليون تركي»، كما وعد بالعمل على دفع «الديمقراطية والحقوق والحريات» وجعل تركيا بين القوى الاقتصادية العشر الاولى في العالم. وتبدأ هذه الولاية الرئاسية الواسعة الصلاحيات بعد حوالى عامين على محاولة انقلاب عسكري في 15 يوليو 2016، تلتها حملات طرد واسعة ولا سيما في صفوف القوات المسلحة والشرطة والإدارات الرسمية أدت إلى توقيف وإقالة عشرات آلاف الأشخاص. وطالت آخر حملة أعلنها يوم الأحد أكثر من 18 ألف شخص معظمهم من الجنود والشرطيين أقيلوا بموجب مرسوم دستوري قدم على أنه الأخير في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة محاولة الانقلاب. وكتبت صحيفة جمهورييت المعارضة ان «نظام رجل واحد يبدأ رسميا اليوم». وكتبت المعلقة السياسية في الصحيفة أصلي آيدنطاشباش «لا اعتقد اننا نبالغ اذا قلنا إننا دخلنا عهد (الجمهورية الثانية)» بعد الجمهورية التي أسسها مؤسس تركيا العلمانية مصطفى كمال اتاتورك. لكن صحيفة يني شفق الموالية للحكومة كتبت تحت عنوان رئيسي «يوم تاريخي» معتبرة ان تركيا تشهد «طي صفحة من التاريخ التركي وفتح صفحة جديدة». ويلغي النظام الرئاسي الجديد منصب رئيس الوزراء، ويتيح للرئيس الامساك بكامل مقاليد السلطة التنفيذية، واصدار قرارات بمراسيم رئاسية. كما أنه سيعين ستة من الأعضاء الـ13 في مجلس القضاة والمدعين، المكلف تعيين افراد النظام القضائي وإقالتهم. وبما ان الرئيس يبقى أيضا على رأس حزبه السياسي، «سيسيطر على نواب حزبه ما يعني انه سيسيطر على كل الفروع التنفيذية والقضائية والتشريعية في البلاد»، بحسب استاذ العلوم السياسية في جامعة بيلغي في اسطنبول إمري أردوغان. والتحدي الاكبر هو الازمة الاقتصادية مع ارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة العملة وعجز كبير في الحسابات العامة رغم نمو متين.