كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن حجم التداول في قطاع العقار (التصرفات العقارية) للنصف الأول من العام الجاري  بلغت 111 مليار درهم (نحو 30 مليار دولار)، ما يؤكد جاذبية سوق دبي، وقدرته على منافسة الوجهات الاستثمارية العالمية.. وذكر  التقرير أن سوق دبي احتضن« 19371 » استثماراً من خلال 15659 مستثمراً، بقيمة إجمالية اقتربت من 37 مليار درهم، في النصف الأول من العام الجاري.     وجاء مواطنو الإمارات في صدارة قائمة المستثمرين من خلال 2986 استثماراً وصلت قيمتها إلى 6.8  مليار درهم (نحو 1.85 ملياردولار)، في حين حلت الجالية الهندية في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت قيمتها 5.9 مليار درهم (1.6 ملياردولار). وجاء مواطنو المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت قيمتها 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار) تحققت من خلال 1415 استثماراً. وحلّ المواطنون من بريطانيا وباكستان والصين ومصر والأردن وفرنسا، في قائمة أكثر الجنسيات التي استثمرت في دبي على التوالي.   وأوضح التقرير أن إجمالي حجم استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في عقارات دبي، ازداد إلى 11.6 مليار درهم، ضخها 3700 مستثمر في 4919 صفقة استثمارية. وكان للمستثمرين العرب من 16 جنسية عربية نصيب في الاستثمار العقاري في دبي، إذ بلغ عدد استثماراتهم 2561 صفقة أبرمها 2094 مستثمراً، ضخوا جميعهم 4.115 مليار درهم.   وأكد التقربر أن أفق الاستثمار العقاري ينتظر قفزات إيجابية بفضل حزمة القرارات الحكومية التي أصدرتها قيادة الإمارات لتسهيل ممارسة الأعمال.. بينما توقعت الأوساط الاقتصادية، أن تساهم قوانين أنظمة التأشيرات والإقامة والقرارات الجديدة الخاصة بملكية الشركات للمستثمرين الأجانب في الإمارات، بإحداث تأثير واضح في مشهد القطاع العقاري المحلي.       ومن جانبه، قال مدير عام «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن القــرارات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحـــكومة والمستندة إلى رؤية نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم، أدت إلى مواصلة النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.. مؤكداً أن منح المستثمرين فترات إقامـــــة مطولة تصل إلى عشر سنوات، واتباع سياسة خفض الرسوم الحكومية الواردة ضمن المبادرات السابقة، ستكون من أهم أدوات تنشيط النمو الاقتصادي في الإمارة، لأنها ستــــنعكس إيجـــاباً على خــــفض تـــكلفة ممارسة الأعمال، ودعم مكانـــة دبي لتبقى في مقدمة الخيارات على قـــائمة أفـضل الوجهــات الاستثمارية في العالم.   وأضاف : إن الدائرة استجابت بشكل فوري مع هذه القرارات، إذ تم إعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل خلال 60 يوماً، والتي كانت تبلغ 4 في المئة، إيماناً منّا بأهمية القطاع العقاري والدور المحوري الذي يلعبه في اقتصاد دبي. ولهذا السبب، تعمل الحكومة على تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمستثمرين والمطورين   يذكر أن إدارة البيانات في  دائرة الأراضي والأملاك، سجلت استقطاب دبي 9935 مستثمراً ينتمون إلى 143 جنسية أجنبية، ووصل عدد استثماراتهم إلى 11889 صفقة، ازدادت قيمتها عن 21 ملياردرهم، وبلغت قيمة العقارات المسجلة بأسماء مستثمرات نساء، قرابة 9 مليارات درهم، سجلتها دائرة أراضي وأملاك دبي، عبر توثيق صفقات استثمارية بلغ عددها 5526 صفقة.